مشارکت ,اشتراک,معاوضه

دربارة فکر و فن

فکر و فن (اندیشه و هنر) مجله‌ای فرهنگی بود که از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۶ توسط انستیتو گوته به منظور توسعه مبادله فرهنگی بین آلمان و کشورهای اسلامی منتشر می‌شد.با انتشار آخرین شماره تحت عنوان «آوارگی» (شماره ۱۰۵) در پاییز ۲۰۱۶، رسیدگی و به روز رساندن نشریه به صورت آنلاین نیز قطع شد. .

اقتصاد مالی اسلامی
آرمانها، ارزیابی های نادرست، پیشرفتها

امروزه نظام مالی اسلامی در شماری از کشورهای اسلامی توسعه زیادی یافته و در چندین کشور از جمله کشورهای اروپایی به صورت مدل دیگری در برابر نظام مالی متعارف شناخته شده است. درک عمومی از نظام مالی اسلامی در موارد زیادی مبتنی بر تصورات آرمانی است که غالباً با واقعیات اشتباه گرفته می شود که موجب ارزیابی های نادرست زیادی شده است.

قرآن ربا و غَرر (ابهام در قراردادها) و میسر (قمار) را منع کرده است. همچنین برای مسلمانان مصرف و کاربرد و تولید و خرید و فروش مسکرات و گوشت خوک و صور قبیحه حرام است. اقتصاد مالی اسلامی باید همه این محدودیتها را رعایت کند. طی پنجاه سال گذشته اندیشه ها و راهکارهایی برای نحوه تحقق این موازین در اقتصاد ملی مدرن مطرح شده است. و اما پیشرفت نظام مالی اسلامی با معیارهای نامناسبی ارزیابی می شود.

1. آرمانها
به اجمال می توان گفت که روند نظام مالی اسلامی از دو آرمان متأثر بوده است: آرمان اصلاح وضع زندگی گروههای فقیر و آرمان تفوق نظام مالی بی ربا.

1.1 جمع گرایی
حج تکلیف شرعی هر مسلمان است. مسلمانان بخصوص فقرا برای تأمین هزینه سفر زیارت مدت مدیدی پس انداز می کردند. بسیاری از آنها پول خود را به بانک نمی دادند بلکه زیر طشک پنهان می کردند تا پس اندازهایشان به ربا آلوده نشود. ولی این اقدام با خطر امنیتی و تورم مواجه بود. برخی دیگر برای تأمین هزینه حج از رباخوران قرض می گرفتند و یا خانه و گاو و گوسفند و املاک خود را می فروختند و پس از بازگشت درگیر رباخوران می شدند و یا با مشقات از دست رفتن آنچه که برای امرار معاش لازم داشتند. اونگکو عبدالعزیز پس انداز بی بهره را علت اصلی این رفتار نامتناسب با اقتصاد جامعه می داند. او در سال 1959 «طرح اصلاح وضع اقتصادی زائران احتمالی» را به دولت مالزی ارائه کرد که بر اساس آن «شرکت پس انداز حج» در سال 1963 تأسیس شد و آن نیز به بنیانگذاری تابونگ حاجی (صندوق مالی زائران) منجر گردید که نوعی نهاد مالی است برای جمع آوری پس اندازهای زائران و سرمایه گذاری آن در مؤسسات حلال. این نهاد نه تنها جای مطمئنی برای پس انداز زائران است، بلکه آن را بدون بهره به طریق دیگری افزایش می دهد. آنچه که به صورت برنامه محدودی برای حمایت از روستاییان فقیر شروع شد به مرور زمان به یکی از بزرگترین اداره کنندگان ثروت اسلامی در مالزی تبدیل گردید. پروژه ای که مدل تأمین مالی بی بهره برای شرکت های کوچک و متوسط به شمار می رود در سال 1963 به ابتکار احمد النجار در شهر مصری میت غمر به اجرا گذاشته شد. طرح او مبتنی براین واقعیت بود که برخی از روستاییان فقیر نیز بخشی از درآمد خود را برای مصارف آینده (از قبیل عروسی فرزندان و بیماری یا دوران پیری) پس انداز می کردند. ولی به صورتی که برای خود آنها و اقتصاد ملی مقرون به صرفه نبود: پس اندازکنندگان ثروت افزوده ای به صورتی که با پرداخت به دفترچه پس انداز مقدور است به دست نمی آوردند بلکه می خواستند آن را با خرید طلا و زیورآلات و اشیاء مصرفی پردوام تحقق بخشند. این اشیاء از تجار خریداری و بعداً در صورت نیاز دوباره به آنها فروخته می شد، این تجار هنگام خرید و فروش دوبار سود می بردند. هزینه این معامله برای پس اندازکنندگان بسیار زیاد بود. اگر این قوه خرید (با وساطت بنیادهای مالی) از پس اندازکنندگان به کارآفرینان منتقل شود آنها می توانند از آن برای سرمایه گذاریهای تولیدی استفاده کنند و ارزش افزوده به وجود آورند. واما اگر پس اندازکنندگان این قوه خرید را برای به دست آوردن «اشیاء روز مبادا» به کار گیرند، دیگر دارایی نقد یشان مصرف شده و به درد سرمایه گذاریهای تولیدی نمی خورد. از دیدگاه اقتصاد ملی پس انداز با خرید اشیا و اجناس پس انداز نیست، بلکه مصرف است. اگر پس اندازکنندگان شکل صرفه جویی خود را از پس انداز در اشیاء به پس انداز برای انباشت دارایی نقدی (مثلاً در دفترچه پس انداز) تبدیل کنند نیروی خرید آنها در اختیار سرمایه گذاری تولیدی قرار خواهد گرفت. و این روند، سرمایه ملی را بمراتب افزایش خواهد داد، بدون اینکه سطح مصرف روزمره مردم را کاهش دهد (که از کاهش هزینه معاملات نیز استفاده خواهند برد). تغییر شکل پس انداز مستلزم وجود نهادهای مالی قابل اعتماد و دسترسی به آنها در مناطق روستایی است. یکی از شرایط اعتماد آن بود که پس اندازکنندگان ببینند که پولشان بوجه احسن سرمایه گذاری شده است. از این رو بخش قابل توجهی از این پس اندازها برای تأمین اعتبار مالی مؤسسات کوچک و متوسط محلی مصرف می شد. شرط دیگر آن بود که نهادهای مالی نباید احساسات مذهبی مردم را جریحه دار کنند، بنا براین باید بدون بهره کار می کردند. با احراز این شرایط و استخدام کارمندان محلی، النجار موفق شد با صندوق پس انداز بی بهره خود رفتار روستاییان را در پس انداز دارایی نقدیشان تغییر دهد و مقادیر عمده ای از قوه خرید را برای اصلاح وضع اقتصادی شهر میت غمر بسیج کند.

1.2 تغییر نظام
طرح های نظری نظام اقتصادی مستقل اسلامی به دهه 1940 برمی گردد، به زمانی که فکر دولت اسلامی مستقل، پس از عقب نشینی قدرت استعماری بریتانیا از هندوستان قوت گرفت. هدف ایجاد یک نظام اقتصادی بود که از نظام های شناخته شده زمان – نظام سرمایه داری استعماری بریتانیا و کمونیزم ضددینی شوروی کاملاً متفاوت باشد. مبانی آن مالکیت خصوصی و کارآفرینی بود ولی بخش مالی می بایست طبق موازین و اصول قرآن و سنت اجتناب از بهره کارکند. هنگامی که در سال 1947 پاکستان به وجود آمد همه نهاد های این کشور از جمله اقتصاد تا حد زیادی سکولار بودند. از این رو بحث راجع به نظام اقتصادی مناسب ادامه یافت، بویژه طرح محمد نجات الله صِدّیقی که اصل مشارکت در سود و زیان(Profit and Loss Sharin, PLS) را پیش بینی می کرد هواداران زیادی یافت. در دهه های 70 و 80 قرن پیش، اقتصاددانان مسلمان فکر او را که می خواست مشارکت مالی با سرمایه خصوصی را جانشین تأمین اعتبار با وام بهره دار کند تکمیل کرده به صورت مدلهای رسمی پذیرفتند که بنام مدلهای مضاربه شناخته شدند، زیرا قراردادهای PLS که هم برای تأمین اعتبار و هم سرمایه گذارهای فردی پیشنهاد شده به مضاربه شرعی شباهت دارند. در مآخذ اقتصادی به این نهادهای مالی «بانک اسلامی» گفته اند. در تئوری، بانک اسلامی مبتنی بر سیستم PLS عادلانه تر و باثبات تر و کارآمدتر از نظام بانکی مبتنی بر بهره است. علاوه برآن می تواند توسعه اقتصادی را تسریع کند. ولی چنین نظامی تاکنون در هیچ جا برقرار نشده و بانک های موجود با این آرمان فاصله زیادی دارند.

1.3 شرکت های بازرگانی
در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 برخی از کشورهای اسلامی به کارگیری نظام بانکی اسلامی را شروع کردند. مبتکر بسیاری از بانکهای اسلامی نو، تُجّاری بودند که سابقاً بیشتر به تجارت و کارهای ساختمانی اشتغال داشتند. پیشگامانی مانند سعید بن احمد اللوتاه که در سال 1975 بانک اسلامی دبی را افتتاح کرد و صالح عبدالله کامل که از سال 1978 شماری از نهادهای مالی اسلامی در کشورهای مختلف بنیانگذاری کرد، قابل ذکر هستند. ولی دیدگاه های آنها تفاوت فاحشی با نظرات اقتصاددانان اسلامی داشت. وچون سابقاً تاجر و پیمانکار ساختمانی بودند از همه امکانات بانک های متعارف استفاده می کردند و درست همین خدمات را از بانکهای نو خود انتظار داشتند ولی با رعایت منع ربا.
ایجاد معاملات فارغ از ربا با ابزارهای مالی متعارف، وظیفه حقوقدانهای اسلامی بود. این حقوقدانها توجه خود را بر آلترناتیوهای بدون بهره بجای وام های با بهره متمرکز کردند و قراردادهای PLS را نادیده گرفتند، زیرا این نوع قراردادها در بانک های متعارف مورد استفاده نبود. مشاوران شرعی قراردادهای سنتی خرید و اجاره را تکمیل یا دگرگون کردند و مؤلفه های تأمین اعتبار (از قبیل پرداخت قسطی) را مجاز دانستند و طیف وسیعی از ابزارهای تأمین مالی منطبق بر شریعت را، بدون توجه به موفقیت در پرداخت بدهی ها و هزینه های ثابت بانکی برای مشتریان بانک و یا درآمدهای ثابت بانکی، پدید آوردند. گرچه هزینه های تأمین اعتبار و درآمدهای آن از لحاظ اقتصادی مشابه بهره اند ولی از لحاظ حقوقی بهره تلقی نمی شوند، بلکه سود قراردادهای تجاری و اجاری به شمار می روند. قراردادهای اسلامی تأمین اعتبار بانکی معمولاً مرابحه، سَلَم، استصناع، اجاره منتهی بالتملیک، تورق نامیده می شوند. هوداران مدلهای اقتصاد PLS مدت زیادی اهمیت قراردادهای تعهد پس پرداخت وام را که بانک های اسلامی عملاً آن را اجرا می کنند، نادیده گرفتند. بین مدلهای PLS که بر اساس سرمایه شخصی کار می کنند و بانک های اسلامی که بر مبنای تعهد پس پرداخت وام کار می کنند، هنوز تفاوت فاحشی وجود دارد.

2. ارزیابی های نادرست
نمی توان انکار کرد که اسلام هراسی در غرب گسترش می یابد و اصطلاح نظام مالی «اسلامی» برای بسیاری از مردم بار معنایی منفی دارد. جهل و پیشداوری و احساسات ضداسلامی و تحریک های خصومت آمیزِ سیاسی ارزیابی های نادرست افراطی از نظام مالی اسلامی ببارآورده است (تهمت هایی از قبیل دوز و کلک های وحشتناک، تبلیغات دینی، جهش به سوی عقب ماندگی، جهاد مالی یا تأمین اعتبار تروریسم رایج است). غیرممکن است که بتوان همه ارزیابی های نادرست را در یک مقاله بوجه احسن بررسی کرد. از این رو اینجا فقط چهار ارزیابی نادرست ناظران مسلمان و غیرمسلمان را درباره نظام مالی اسلامی به بحث می گذاریم.

2.1 مشارکت در خطر؟
می گویند یکی از نقاط قوت این نظام مالی، مشارکت سرمایه گذاران در خطرات کسب و کار گیرندگان سرمایه در مدل PSL است. ولی در واقع امر در نظام بانکی اسلامی امروز مشارکتی در خطر انجام نمی گیرد. در تأمین اعتبار از جانب مصرف کنندگان عملاً سودی حاصل نمی شود که بانکها در آن مشارکت کنند. در تأمین اعتبار از جانب کارآفرینان مشارکت در سود وزیان برای برای بانکها پرخطر است و برای اغلب شرکت ها بسیار گران. هر دو طرف بجای آن تأمین اعتبار مبتنی بر قراردادهای خرید و اجاره را ترجیح می دهند. بی توجهی به تأمین اعتبار بر اساس PSL لزوماً از روی جهل و بدخواهی بانکداران نیست. بلکه ممکن است ناشی از آن باشد که آرمان مشارکت در خطر که از جانب نظریه پردازان تبلیغ می شود در درک بانک های تجاری اسلامی که مبتنی بر نظام سود و بهره است محلی از اعراب ندارد. برای آنها غالباً تأمین اعتبار مبتنی بر تعهد پس پرداخت وام بدون مشارکت در خطر از لحاظ تجاری جذابیت بیشتری دارد. خدمات متعارف که با موازین شرع اسلامی تطبیق داده شده اند واکنش عقلانی در برابر واقعیات بازار است. یکی از عللی که تأمین اعتبار بر اساس PSL را برای بانکها نامطلوب می کند از جمله نبودن نظام های حسابداری قابل اعتماد در کشورهای در حال توسعه و عدم تطابق بازه زمانی سررسید پولهای کوتاه مدت مشتریان با تعهدات مالی میان مدت و درازمدت در پروژه های PSL است. و اما دست اندرکاران درک کرده اند که این نظریه به نظام مالی اسلامی (مبتنی بر PSL) صفاتی (از قبیل عدالت، ثبات، توسعه گرایی) نسبت می دهد که به آنها در خودنمایی های تبلیغاتی در حضور رسانه ها و سخنرانی ها اشاره می شود. و بدین منوال، صفات آرمانی این مدل با واقعیات کارکرد بانک های اسلامی به نحوی درهم آمیخته که برای ناظران کم اطلاع چندان قابل فهم نیست و منجر به ارزیابیهای نادرست دیگری می شود.

2.2 وابسته کردن تأمین اعتبار به اشیاء مادی
هواداران نظام مالی اسلامی می گویند که در قراردادهای شرعی تأمین اعتبار به اشیاء مادی (یا حق انتفاع و خدمات) بستگی دارد و این امر از سفته بازی جلوگیری می کند و منجر به ثبات بیشتر نظام مالی اسلامی در قیاس با نظام متعارف می شود. متأسفانه این استدلال بی پایه است. حقیقت آن است که نهادهای مالی اسلامی اجازه ندارند در معاملات سفته بازانه با هیچ نوع از اوراق بهادار که موجب خطرات و نوسانات مالی می شوند، شرکت کنند. و اما حباب سفته بازی به هیچ وجه به بخش مالی منحصر نمی شود. در سفته بازیهای مواد خام و املاک غیرمنقول نیز مرتباً حباب تولید می شود و بانک های اسلامی نیز در این بازارها فعال بودند.
ایراد دیگری نیز از آن جهت وارد است که هرچند ممکن است هر قرارداد شرعی به اشیاء مادی بستگی داشته باشد ولی ممکن است با ترکیب دو (یا چند) قرارداد (به طوری که ذیلاً تشریح شده) ارزش اشیاء مادی کاهش یابد: این گونه تفاهم های راجع به اشیاء مادی مصلحت «واقعی» هیچ یک از طرفین را تأمین نمی کند. ممکن است طرفین در پایان یک رشته معاملات پیچیده، دارایی خود را دوباره به دست آورند (که عملاً هم چنین است). یکی از موارد شناخته شده برای این گونه ترتیبات «تورق» است که آن را می توان با مثالی عددی نشان داد: طرف الف امروز به پول احتیاج دارد و حاضر است بجای آن در آینده از مبلغ بیشتری صرف نظر کند. الف از بانک ب جنسی به بهای امروزی 100 یورو فوراً دریافت می کند و باید پس از گذشت یک سال برای آن 110 یورو بپردازد (قرار داد الف ب). الف می تواند آن جنس را با تخفیف به دلال ج به بهای 95 یورو بفروشد (قرارداد الف ج). ج جنس را به شرط پرداخت نقدی و تحویل فوری به بانک ب به قیمت بازار (100) یورو می فروشد (قرارداد ج ب). اگر جنس در بازار الکترونی قابل معامله باشد (مانند پلاتین در London Metal Exchange) تمام معامله ظرف چند ثانیه با نتیجه زیر به انجام می رسد:
● طرف الف 95 یورو پول نقد دارد و جنسی ندارد و باید در آینده به تعهد پرداخت در برابر طرف ب از بابت بهای خرید جنس به مبلغ110 یورو عمل کند. الف در معامله جمعاً 15 یورو هزینه می کند (5 یورو فوراً و 10 یورو بعداً).
● بانک ب از الف 110 یورو طلب دارد و همان جنس اولیه را که در اول معامله داشته است (پلاتینی که به بهای 110 یورو به الف فروخته بوده و اکنون آن را به بهای 100 یورو بازخرید کرده است. سود معامله از این قراردادهای پیچیده 10 یورو است.
● دلال ج جنسی ندارد و با خرید از الف و فروش به ب مبلغ 5 یورو سود برده است.
ترتیباتی از این قبیل شدیداً مورد انتقاد است، زیرا خیلی شبیه رباست که منع شرعی دارد و در ابتدا فقط اشتثناً (از جمله برای معاملات بین بانکهای اسلامی برای جبران کسر نقدینگی) پیش بینی شده بود. با وجود این، بانک های اسلامی تورق و روش های مشابهی را (مانند مرابحه اجناس یا بیع بثمن آجل [مالزی]) در معاملات عادی بانکی نیز به کار می برند.
با توجه به روش تورق می توان بحث های راجع به «شکل و محتوا» را بخوبی تبین کرد. از لحاظ شکل، تورق فارغ از رباست، زیرا منحصراً مبتنی بر قراردادهای خرید جنس است، نه بانک به مفهوم حقوقی کلمه بهره می خواهد و نه دلال، بلکه هر دو از خرید و فروش سود می برند. و اما محتوا و هدف همه این ترتیبات تأمین نقدینگی به بهای ثابت و قابل پرداخت در آینده است که از لحاظ ماهیت اقتصادی با وام بهره دار مطابقت می کند. انتخاب شکل قراردادهای تجاری از آن جهت لازم شده تا نسخه بدل وام با بهره با رعایت شریعت ساخته شود. اگر تمامی این ترتیبات در معاملات بانکی به صورت بسته ای از جانب بانک عرضه شود، به نظر فقها «تورق سازمان یافته» است و منع شرعی دارد. ولی اگر واقعاً به صورتی که در مثال بالا نشان داده شد قراردادهای مجزایی منعقد شده و به ابتکار مشتریان بانک (بویژه اگر ارتباط با دلال ج) لازم شده باشد «تورق» مجاز ولی مکروه است.

2.3 تفوق در ثبات نهادی
روشهایی مانند تعهدات گسترده در بازار املاک غیرمنقول که موجب ایجاد حباب سفته بازی می شوند و یا تأمین نقدینگی با ترتیباتی که عملاً معادل وام های مبتنی بر بهره هستند نمی توانند این ادعا را ثابت کنند که نظام مالی اسلامی بر اساس ویژگیهای ساختاری آن ذاتاً با ثبات تر از نظام های متعارف است. هواداران این تز اشاره می کنند به تجارب بحران مالی جهانی 2007 تا 2009 که طی آن برخی از بزرگترین و پرنمادترین عاملین سرمایه داری غرب متلاشی شدند درحالی که بانکهای اسلامی ابتدا تحت تأثیر این بحران قرار نگرفتند (بلکه فقط در اثر رکود جهانی متعاقب آن). این واقعیت البته قابل توجه است ولی بهیچ وجه ادعای ثبات را تأیید نمی کند. در بسیاری از کشورهای نوصنعت نه تنها بانکهای اسلامی بلکه بانکهای متعارف نیز بندرت از بحران مالی آسیب دیدند، برای اینکه ادغام بانکهای این کشورها در اقتصاد مالی جهان هنوز چندان پیش نرفته است. حتی در کشورهای غربی مانند آلمان نیز با 1800 بانک مستقل بسیاری از آنها از دور اول بحران نسبتاً بدون آسیب گذشتند. بانکهای اسلامی و انستیتوهای متعارف از لحاظ ابعاد کار و خویشتنداری در معاملات مالی مبتنی بر حدس و گمان و تمرکز بر اقتصاد منطقه ای و محلی و فعالیت در معاملات مشتریان خصوصی چندان تفاوتی باهم نداشتند. از این رو می توان حدس زد که ثبات نسبی این دو گروه در برابر بحران، بیشتر در ارتباط با شباهت مدل اقتصادی معاملاتشان بود و نه چندان به لحاظ ویژگی شرعی یکی از آنها.

2.4 پیشتازان اقتصاد مالی اخلاقی
سوء تفاهی به وجود آمده بود که گویا انستیتوهای مالی اسلامی فقط مختص مسلمانان است. هواداران اقتصادی مالی اسلامی این سوء تفاهم را رفع و تصریح کردند که درِ این انستیتوها نه تنها به روی همه باز است بلکه برای غیرمسلمانانی که خواهان کار با انستیتوهای مالی اخلاقی و سرمایه گذاریهای اجتماعی و زیست محیطی هستند بسیار جذابتر است. برخی پای از این فراتر گذاشته ادعا کرده اند که اقتصادی مالی اسلامی فی نفسه اخلاقی است، زیرا بر قرآن و سنت مبتنی است، یعنی اساس دینی دارد. مخصوصاً چون اسلام اعمال و رفتار غیراخلاقی را حرام کرده است. در رأس فهرست محرمات ربا و گوشت خوک و خمر و میسر (قمار) و صور قبیحه قرار دارد و گاهی نیز دخانیات و سلاح های کشتار جمعی. مشتریان بانکهای اسلامی از این گونه محرمات مصون هستند.اگر سپرده های آنها حائز شرایط اخلاقی لازم باشد در معاملات مالی مبتنی بر گمانه زنی به کار گرفته نخواهد شد. انتظار می رفت که این کیفیت نظام مالی اسلامی مشتریان غیرمسلمان را نیز جذب کند که در اثر بحران مالی دریافته بودند که بانک های غربی از سپرده های مشتریان خود مانند «پول شرط بندی» در کازینوی مالی جهان سوء استفاده کرده اند.
این ادعا بی پایه نیست، ولی از جهاتی حامل پیام یک طرفه ای است: به مسلمانانی که در پی سرمایه گذاری در بانک های اخلاقی و قابل توجیه هستند توصیه می کند که نظام مالی اسلامی را کشف کنند. ولی در عین حال نادیده می گیرد که در غرب هم اکنون اقتصاد مالی اخلاقی بسیار پیش رفته ای به صورت بخش مستقلی وجود دارد که در سرمایه گذاری پایا و مسئولانه تخصص یافته است. این بخش حداقل چهاربرابر اقتصاد مالی اسلامی است (به تصویر 1 مراجعه شود) و آهنگ رشد آن کمتر از میزان رشد بانکهای اسلامی نیست. روشی هایی که به کار می برند به مراتب کارآمدتر و شفاف تر هستند تا روشهای فعلی نظام مالی اسلامی. در روش اخیر، غالباً با فهرست های منفی کالاها و معاملات حرام و کُدهای مالی روبرو هستیم که با توجه به آنها پروژه ها و کالاهای اقتصادی کنار گذاشته می شوند که سودشان با بهره حاصل شده است. سپس گزینش باقی آلترناتیوهای شرعی با موازین تجاری انجام می گیرد. در مقابل آن انستیتوهای نظام اخلاقی غرب از فهرست های مثبت استفاده می کنند تا بر اساس آن در بخش های ممتازی مانند تنوع زیستی و کارآمدی انرژی یا توسعه روستایی سرمایه گذاری کنند. علاوه برآن از موازین اخلاقی برای ارزیابی و گزینش پروژه ها و تشخیص شرکتهای دارای مدیریت خوب (corporate governance) و فعالیت های قانع کننده برای قبول مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی (corporate social responsibility) استفاده می شود. سپس می توانند گزینش نهایی پروژه های سرمایه گذاری (با حداقل سود) را بر اساس موازین پایایی و اثرات زیست محیطی و اجتماعی یا توسعه ای انجام دهند. اقتصاد مالی اسلامی هنوز به این مرحله از تمایز و ریزه کاری نرسیده است. نظام مالی اسلامی از معیارهای بالای غرب هنوز فاصله فاحشی دارد. بنابراین باید تا مدتی فنون و روشهای اقتصاد مالی اخلاقی را از غرب یاد بگیرد نه برعکس. البته در میان سرمایه گذاران غیرمسلمانِ متعهد به موازین اخلاقی ظرفیت کافی وجود دارد که کشف آنها هنوز مستلزم تلاشهای زیاد است.

3. پیشرفتها
آمارهای مهمِ راجع به ابعاد و ساختار نظام مالی اسلامی در جهان، میزان رشد جالب توجه و ظرافت کار اقتصاد مالی اسلامی را نشان می دهد. ولی این فقط یک برداشت موقت از یک بخش پویای مالیست. طرح کلی ابتکار دولت و بانک مرکزی یک کشور اسلامی را که در خاتمه به اجمال آمده می توان مثالی برای این پویایی دانست که با آن می توان اقتصاد اسلامی را به آرمانهای پیش آهنگان متعهد به توسعه و اقتصاد اسلامی نزدیکتر ساخت.

3.1 ابعاد و ساختار
اقتصاد مالی اسلامی طی چهار دهه اخیر با میزان رشد دورقمی مستمر به بخش متنوعی با ثروت سرمایه گذاری1700 میلیارد دلار تکامل یافته است. ولی این بخش در قیاس با صنعت مالی جهانی با حجم بیش 100000 میلیارد هنوز هم بسیار کوچک است و تقریباً 5/1٪ کل ثروت سرمایه گذاری بانکها در جهان است. و اما چنین مقایسه ای اهمیت اقتصاد اسلامی را در بعضی از کشورهای اسلامی دست کم می گیرد. صرف نظر از ایران و سودان که نظام مالی خود را بکلی اسلامی کرده اند، سهم بانکهای اسلامی در بازار مالی کویت و برونئی و یمن و قطر و مالزی به 20٪ رسیده و در امارات متحده عرب و بنگلادش به سرعت زیادی به این سطح نزدیک می شود. تصویر 1 نظر اجمالی به ساختار اقتصاد اسلامی است با تقسیماتی به بانکها و صکوک (اوراق بهادار با درآمدهای ثابت)، اوراق بهادار دولتی و تکافل (بیمه ها). بانکها با فاصله زیادی بزرگترین قسمت را تشکیل می دهند. ولی صکوک در سالهای اخیر قسمتی بود با بالاترین میزان رشد در بخش مالی اسلامی که از جمله شامل خدمات تخصصی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و انجمن های مشاوراتی و مؤسسات اعتبارسنجی است با مشارکت شرکت های غربی در سطح بالا.

3.2 رهنمود برای بازارها
نظام بانکی اسلامی در مالزی در سال 1983 شروع شد. از آن تاریخ این کشور جامع ترین و کامل ترین نظام مالی اسلامی (هم زمان با بخش مالی متعارف) پدید آورده است. مالزی می تواند فهرست قابل توجهی از نوآوریهای و ابتکارات آینده نگرانه در نظام مالی اسلامی را به جهانیان ارائه دهد. از آن جمله

● بنیادگذاری و توسعه تابونگ حاجی،
● بنیادگذاری مؤسسات ملی مشورتی شرعی (Sharīʿah Advisory Councils) به عنوان بالاترین مراجع برای مسائل راجع به نظام مالی اسلامی در بانک مرکزی و نظارت بر اوراق بهادار،
● صدور پروانه افتتاح «پنجره» های اسلامی در بانکها 11 و پس از تقریباً 20 سال، فشار بر بانکها که این پنجره ها را به شرکت های تابعه یعنی بانکهای اسلامی مستقل توسعه دهند.
● ایجاد یک بازار میان بانکی مطابق با شریعت برای نظام مالی اسلامی و ابزاری برای سیاست پولی ● تأسیس اولین دانشگاه تخصصی برای نظام مالی اسلامی (International Centre for Education in Islamic Finance, INCEIF)،
● حمایت گسترده از بنیادگذاری Islamic Financial Services Board (IFSB) که وظیفه آن تعیین معیارهای اداره اقتصاد مالی اسلامی است،
● توسعه منظم و موفق بازار صکوک به رغم همه این ابتکارات بانک های مالزی در عمل فاصله زیادی با آرمانهای PLS اقتصاددانان اسلامی دارند و این نقص در افکار عمومی مورد انتقاد است. ولی ظاهراً دولت و بانک مرکزی (Bank Negara Malaysia, BNM) برای این آرمانها گوش شنوایی دارند. قانون خدمات مالی اسلامی (Islamic Financial Services Act) مورخ 2013 فرق فاحشی بین سپرده های اسلامی، حسابهای سرمایه گذاری اسلامی و BNM قائل شده است:
● سپرده های اسلامی وجوهی هستند که بانک بر اساس قراردادهای «قرض» یا «ودیعه» پذیرفته است و موظف است این وجوه را تماماً به صاحبش برگرداند، به طوری که سپرده های اسلامی با هیچ خطری مواجه نیستند.
● حسابهای سرمایه گذاری ممکن است بر قراردادهای مضاربه و مشارکت و وکالت مبتنی باشند که هر سه ابعادی از PLS دارند. وجوهی که به حسابهای سرمایه گذاری پرداخت می شوند از خطر نوسانات بازار مصون نیستند.

بانک های اسلامی وجوه حسابهای سرمایه گذاری را سرمایه گذاری می کنند و صاحبان این حسابها باید ضرر این سرمایه گذاریها را بپردازند. بانک ها موظفند ارزش ویژه (خالص) این وجوه را پس از کسر ضررهای سرمایه گذاری بازپرداخت کنند. بانکها باید در آینده با صراحت و هشدارهای فاحش به خطر ضررهای احتمالی اشاره کنند (که تاکنون حتی المقدور از آن اجتناب کرده بودند). علاوه بر آن باید اهداف سرمایه گذاری و راهبردها و عوامل خطر و آمارهای گذشته و چشم اندازهای واقع بینانه نتایج کارشان و همچنین جزئیات محاسبات و تقسیم سود سرمایه گذاری شفاف باشند. بانک مرکزی مالزی سرراست کردن پرداختهای سود را از جانب بانکهای اسلامی صریحاً ممنوع کرده چرا که در گذشته با این طریق فرقی بین حسابهای سرمایه گذاری اسلامی و سپرده های مدت دار دیده نمی شد. 12 بانکهای اسلامی اکنون باید در مورد هر مشتری بررسی کنند که آیا حساب سپرده ای که عرضه می شود فقط برای این منظور افتتاح شده و توان برآمدن از عهده ضررهای احتمالی را دارد یانه. بدین ترتیب حساب های سرمایه گذاری مالزی واقعاً از لحاظ شکل و محتوا به خدمات شریک خطرهای احتمالی تبدیل می شوند. و این اما فقط اولین قدم در راه نزدیکی به روشهای بانکی مبتنی بر آرمان PLS است و باید با تأمین اعتبارات به روش PLS تکمیل شود. بانک مرکزی مالزی برای این منظور در بهار سال 2015 تصمیم گرفته که نهادی با حمایت دولت برای حسابهای سرمایه گذاری (Investment Account Platform, IAP) ایجاد کند. این نهاد باید دسترسی شرکت های کوچک و متوسط را به منابع یک صندوق جمعی فراهم کند تا بانکهای اسلامی وجوه حسابهای سرمایه گذاری را در به آن بپردازند و از آن برای تأمین اعتبار به روش PLS استفاده کنند. این نهاد می تواند اعتبارات بیشتری را تأمین کند و متخصصان بیشتری برای ارزیابی پروژه ها استخدام نماید که هیچ بانکی به تنهایی از عهده آن برنمی آید. علاوه بر آن امکانات بهتری برای مدیریت مخاطرات ناشی از تأمین اعتبار به روش PLS ارائه می کند. بدین ترتیب می توان از عهده مسائل ناشی از اطلاعات نامتقارن و انگیزه های منحرف کننده که تاکنون لاینحل تلقی می شدند برآمد. اگر این ابتکار نو توفیق یابد تأمین اعتبارات به روش اسلامی به آرمان های دور و دراز اقتصاددانان اسلامی تا حد زیادی نزدیک خواهد شد. اقتصاد مالی اسلامی مستقل تر و قانع کننده خواهد گردید، حداقل در مالزی.
سهیل سبطی دانشجوی دوره دکترا در رشته الهیات اسلامی دانشگاه اوسنابروک است و حوزه پژوهشی او اقتصاد اسلامی است. او عضو شورای اخلاق در بانک KT Bank AG فرانکفورت و عضو هیئت مشورتی دانشجویان و دانشگاهیان مسلمان است

ترجمه منوچهر امیرپور

کلیه حقوق محفوظ برای انستیتو گوته – اندیشه و هنر
نوامبر 2015

    Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی :

    Andishe va Honar را بصورت صفحات الکترونیکی با خود همراه داشته باشید

    را بصوورت صفحات الکترونیکی با خود همراه داشته باشید  Andishe va Honar.
    برو به بارگیری...

    Bestellen

    فرم درخواست

    اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
    به فرم درخواست...