مشارکت ,اشتراک,معاوضه

اسلام و توسعه اقتصادی
تاریخ اقتصاد با توجه به سوریه

توسعه گسترده تر اقتصادی غرب در قیاس با جهان اسلام غالباً با علل دینی توجیه می شود. به نظر علی صالح مورخ اقتصادی سوریه نگاهی به تاریخ اقتصادی خاورمیانه نشان می دهد که این یک تصور باطل است. او این سؤال را در کانون توجه قرار می دهد که کدام نظام اقتصادی جوابگوی مصالح واقعی انسانهاست؟

برخی از دانشمندان اقتصادی غرب موضع انتقادی خود را نسبت به اسلام پنهان نمی کنند و اسلام را علت اصلی افتادن پیروان آن به باطلاق عقب ماندگی و رکود می دانند. گویا این دین هر گونه ابتکار اقتصادی را از آنها سلب کرده است، برخلاف جوامع غربی که در آنها سرمایه داری و لیبرالیسم دموکراتیک راهگشای ابتکار است. کمتر کسی از این دانشمندان مسئله پیشرفت و عقب ماندگی را در جهان اسلام بدون پیشداوری و با به کاربردن موازینی مد نظر قرار می دهد تا بتواند ارتباط بین اصول دین و واقعیت حاکم بر جامعه را قابل درک سازد.
سؤالی که اینجا به ذهن متبادر می شود این است که چرا سرمایه داری در اروپا و سایر کشورها مانند ژاپن اخیراً این همه موفقیت آمیز بود و مظهر مدرنیته و پیشرفت شده ولی نه در کشورهای عربی و خاورمیانه از جمله سوریه؟
ذیلاً می خواهم مشاهداتی را راجع به این موضوع مطرح کنم که ابتدا با دوره جنگهای صلیبی در سواحل شرقی مدیترانه شروع می شود که با اولین منع سوداگری در غرب که بعداً مبنای سرمایه داری شد، همزمان است. بعد به تاریخ آن منطقه تحت حاکمیت عثمانیان روی خواهم آورد تا در خاتمه به دولت مدرن سوریه برسم که در زمان قیمومت فرانسه ایجاد شده و بعداً استقلال خود را به دست آورده است.

همزمانی سرمایه داری

برخی از جامعه شناسان غرب مانند ماکس وبر، ورنر زومبارت و همچنین کارل مارکس به این واقعیت اشاره کرده اند که سرمایه داری مدرن - مترداف با توسعه و پیشرفت – از دامن سرمایه داری بازرگانی و صرافی قرون متأخر وسطای اروپایی برخاسته است. همزمان با آن در جهان عربِ قرون وسطی نیز می توان پیدایش بازارهای مالی را مشاهده کرد که در نوع خود راهگشا بودند و این ثابت می کند که اسلام، آن موقع مانعی برای این تحولات نبوده است. در مورد مناطق شرقی مدیترانه در زمان جنگهای صلیبی می توان به وضوح وجود شاخه های اقتصاد سرمایه داری را مشاهده کرد، از جمله تجارت و نظام مالی که دقیقاً همزمان است با دوره سوداگری ماقبل سرمایه داری در غرب. از سوی دیگر همچنان این اعتقاد رایج است که دوره بزرگ مالکی (فئودالیسم) نقطه عطف سرنوشت سازی در توسعه اجتماعی و گذار به دوره سرمایه داری است و حتی شرط اصلی آن است.
در حالی که در غرب فئودالیسم در زمان ضعف قدرت مرکزی و سلطه اقتصاد روستایی تقریباً در نقش تنها منبع تولید ثروت وارد صحنه شد، این تحول در جهان اسلام تحت حاکمیت قدرت مرکزی قوی خلفای عباسی در بغداد و همچنین با فعالیت های اقتصادی متنوع در کشاورزی و تجارت و پیشه های تولیدی ایجاد شد. بعدها در سواحل شرقی مدیترانه تحت حاکمیت دولت مرکزی ممالیک از خاندانهای نظامی محلی به وجود آمد و فعالیت های اقتصادی متنوع آنها رو به انحطاط نهاد. علل آن به هیچ وجه در ارتباط با اعتقادات دینی نبود.

جنگ های صلیبی و حمله مغول

کلاً می توان گفت که این تحول در مناطق اسلامی منجر به پیدایش نظام بزرگ مالکیت گردید ولی به عللی غیر از آنچه در اروپا موجب این تحول شده بود. در سواحل شرقی مدیترانه منابع مالی دولتهای محلی برای تحمل بار سنگین مالی فزاینده ناشی از خرابیهای جنگهای صلیبی و حمله مغول کفایت نمی کرد، بویژه اینکه امکانات مادی حکومت مرکزی در بغداد نیز کاهش یافته بود. بنابراین ما در اینجا با مورد کاملاً متفاوتی روبرو هستیم: از طرفی شاهزادگان فئودال در اروپا از مناطق روستایی که پایگاه آنها بود به شهرها دستبرد می زدند تا منابع مالی اضافی به بهای جان و مال جمعیت شهری اروپا دست وپا کنند، پس از آنکه مسلم شده بود که اقتصاد روستایی توانایی آن را ندارد نیاز مالی روزافزون مالکان بزرگ را برطرف کند.
از طرف دیگر حاکمیت دولتی سواحل شرقی مدیترانه که در شهرهای بزرگ قدرت سیاسی را در دست داشت می خواست نفوذ خود را بر مناطق روستایی و شهرهای کوچک توسعه دهد تا ناکامی نظام مالیاتی را در تأمین منابع مالی برای دولت جبران کند و بتواند از عهده هزینه های فزاینده نظامی برآید.
بنادری که برای اقتصاد دولتی اهمیت حیاتی داشت در اثر جنگهای صلیبی و حمله مغول از دست رفته بود و ویرانیها و تارومار شدن مردم و از دست رفتن منابع مادی دولت را به مضیقه اقتصادی گرفتار کرده بود. یکی از ویژگی های این دوره آن است که تجار بزرگ و مالکان شهرهای ساحلی مدیترانه که بعداً طبقه به اصطلاح بورژوازی را تشکیل دادند در امور دولتی دخالتی نداشتند، در حالی هم صنفان آنها در شهرهای ایتالیای آن زمان حتی در شهرهای ساحلی مدیترانه تحت حاکمیت صلیبیون دست اندر کار دولت بودند و با شاهزادگان فئودال در اداره امور اقتصادی و سیاسی کشورهای صلیبی همکاری می کردند.

پیدایش مدرنیته اقتصادی

در تکمیل آنچه که مذکور افتاد می توان بدون ورود به جزئیات مطلب گفت که تأثیر اعتقادات دینی در زندگی اقتصادی مردم سواحل شرقی دریای مدیترانه طی جنگهای صلیبی بسیار محدود بود. زمانی که بین تئوری و عمل تضاد به وجود می آمد ضرورت های جامعه در برآمدن از عهده چالش های زمان ترجیح داده می شد. ساختار جوامع جهان اسلام در آن زمان به ساختار جوامع اروپایی و چینی و ژاپنی و هندی بسیار شباهت داشت تا اینکه ضربه های تکان دهنده استعمار اروپایی بر آنها وارد شد. و اما آنچه که بعداً طی بحران های مدرن در اقتصاد جهان عرب به وقوع پیوست البته با آنچه که در اروپا رخ داد، فرق زیادی داشت. علل این وضع بازهم در درجه اول دنیوی بود و نه دینی. ذیلاً به چند مورد از آن اشاره خواهیم کرد.
دولت عثمانی تا اوایل قرن نوزدهم پناهگاه و آخرین سنگر تعداد زیادی از مسلمانانی بود که در خارج از حاکمیت استعماری اروپاییان زندگی می کردند. این دولت در عین حال نقش پیش سکوتی را در اصلاحات و نوسازی برعهده گرفت و در اجرای آن گاهی حتی از مقررات حقوق اسلامی تخلف می کرد.
دولت عثمانی پس از انعقاد قرارداد صلح کارلوویتس با دولت هابسبورگ (اتریش و مجار) در سال 1699 بین سالهای 1700 و 1914 تلاش می کرد حاکمیت مرکزی خود را بر سراسر امپراتوری به رغم فشارهای سیاسی و نظامی فزاینده اروپاییان تحکیم کند، مشابه وضعی که در مناطق شرق مدیترانه در زمان جنگهای صلیبی به وجود آمده بود. این استراتژی در سطح اقتصاد دولتی توأم بود با پیدایش تدریجی «سرمایه داری در مناطق پیرامونی» در رقابت با آنچه که معمولاً سرمایه داری اروپای میانه نامیده می شود.
انگیزه این اقدام نیز ضرورتی بود که دولت عثمانی برای دستیابی به منابع درآمد اضافی احساس می کرد. بنابراین از قرن هفدهم شروع کرد به واگذاری زمین های کشاورزی بنام «تمار» به صورت اقطاع ارثی که تا آن موقع اعتبار این واگذاریها تا آخر عمر گیرنده بود. این اصلاح اصولاً با روش ممالیک قابل قیاس است. دولت زمین های کشاورزی را در اختیار دست نشانده های خود می گذاشت که حق داشتند آنها را بفروشند یا به ارث بگذارند با رعایت اهداف مذکور. به عبارت دیگر: این جنبش خصوصی سازی و رشد مالکیت خصوصی در ایالات دولت عثمانی طلایه بازار آزاد سرمایه داری بود، حتی قبل از دوره حاکمیت استعماری مستقیم اروپاییان بر کشورهای منطقه، برخلاف تبلیغات رایج که گویا نظام استعماری رونق و نوسازی را همراه خود آورده است.

نفوذ اروپایی و خصوصی سازی

با وجود این اواسط قرن نوزدهم نقطه عطف مهمی در سطح حاکمیت و جامعه مدنی دولت عثمانی بود. تلاش دولت برای دست یافتن به منابع مالی اضافی افزایش بدهی هایش به طلبکاران اروپایی، دولت را مجبور کرد که نظام مالیاتی جدیدی مستقر کند. از طرف دیگر این سرمایه داران اروپایی در راستای سیاست اعمال نفوذ بر «مرد بیمار ساحل بسفر» (نامی که برای دولت عثمانی ساخته بودند) این دولت را تحت فشار گذاشته بودند تا خصوصی سازی کشاورزی را ادامه دهد و محصولات مؤسسات کشاورزی را به نفع قشر کوچکی از مالکان بزرگ و به ضرر خرده مالکان و کشاورزان که صاحبان واقعی زمین بودند، افزایش دهد. هدف طلبکاران اروپایی با این خواسته ها آن بود که از طرفی دولت عثمانی را ودار سازند که درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد تا پرداخت بدهی های خود را با درآمدهای اضافی تأمین کند و از طرف دیگر پیدایش قشری از مالکان بزرگ را تشویق کند تا طلبکاران بتوانند بر آنها اعمال نفوذ کنند، چرا که می توانستند بدین ترتیب آنها را مستقیماً با دور زدن کنترل دولتی به بازار سرمایه داری جهانی راه دهند. برای این منظور ابتدا اصرار کردند که تولید محصولاتی را توسعه دهند که بازار اروپایی به آنها نیازمند است: مانند پنبه و ابریشم، وبرای تولید این محصولات اعتبارات لازم را در اختیار می گذاشتند. در نتیجه بدهی های مالکان بزرگ و دولت جمعاً افزایش می یافت، بخصوص در اثر گرفتن وام از بازارهای مالی بین المللی.

وضعیت سوریه آن زمان

در ایالات سوری کشور عثمانی تصاحب مازاد محصولات کشاورزی از طرف دولت پیچیده تر بود. زیرا این ایالات از جانب خود اقدامات مهمی به عمل آورده بودند، مانند برقراری عوارض گمرکی برای مبادله کالا و وضع مقررات بازرگانی حتی قبل از شروع دوره استعمار. ایالات سوری همواره موظف بودند مبالغ زیادی به صندوق دولت در استانبول بپردازند تا هزینه جنگهای کریمه و بالکان را تأمین کنند و همچنین هزینه میلیونها فراری را که خانه و کاشانه خود را در بالکان و قفقاز پشت سر گذاشته به مرکز امپراتوری یعنی آناتولی سرازیر شده بودند. دهها هزار فراری دیگر از جمله چرکس ها و آلبانی ها و بوسنی ها به ایالات سوری مهاجرت کردند. پس از آنکه شرکت های خارجی فعال در ایالات سوری سودها را برای خود نگه می داشتند و احتیاج مالکان و تجار بزرگ به منابع مالی در شهرها افزایش می یافت، این فشارها شدت گرفت. در نتیجه بخش اندکی از سود خالص باقی می ماند و برای سرمایه گذاری مؤثر در ایالات کافی نبود. از این وضع فلاکت بار بخصوص قشر فقیر رنج می برد.
از آنچه مذکور افتاد روشن می شود که فرآیند نوسازی کاپیتالیستی دولت عثمانی ابتدا در اثر اقدامات خاص دولت شروع شد که سعی می کرد بخش های سرمایه داری سنتی را در داخل نظام اقتصادی خود احیا کند. اواخر قرن نوزدهم ضرورت پیوستن به انقلاب صنتعی و ادامه مصممانه اصلاحات هرچه بیشتر احساس می شد. دیگر وقتی برای اتلاف نمانده بود. تفوق نظامی و اقتصادی امپریالیست های اروپا مانع از آن بود که دولت عثمانی به اقتفای محمد علی پاشا والی خود در مصر گامهای اصلاحی لازم را بردارد. همان قدرتهای اروپایی مانع ابراهیم پاشا شدند که می خواست با نیروی نظامی خود از طریق سوریه وارد استانبول پایتخت عثمانی شده و تجربه مصر را در آنجا نیز تکرار کند.
بنابراین در دوره عثمانیان جهت گیری دینی دولت مانع توسعه این سرزمین نبود، بلکه جهت گیری ها و وقایع دنیوی در اثر رویایی با امپریالیسم اروپایی که مبنای آن نظام سرمایه داری جهانی بود، مسبب این وضع بود.

سوریه مدرن

دولت مدرن «سکولار» سوریه با فروپاشی دولت عثمانی در بخشی از سوریه بزرگ تاریخی (بلاد الشام) تحت قیمومت فرانسه پدید آمد. فرانسه بر اساس حق قیمومتی که جامعه ملل به این دولت داده بود وارد صحنه شد با این هدف که جامعه سوری را برای استقلال آماده سازد و دولت مدرنی در آنجا مستقر کند. گرچه قانون اساسی 1920 کشور عربی سوریه تحت پادشاهی ملک فیصل و قانون اساسی های بعدی آن در دوره قیمومت فرانسه ویژگی های بارز سکولار نشان می دهند ولی در همه آنها صریحاً نوشته شده که دین رئیس دولت سوریه باید اسلام باشد. علاوه بر آن دولت فرانسه در برابر جامعه ملل موظف شده است روح قوانین حقوقی زمان دولت عثمانی و آخرین خلافت اسلامی را حفظ کند.
بطوری که در دوره تحت الحمایگی نیز مالیات کشاورزی ده درصدی گرفته می شد که شامل تمام محصولات همه زمین هایی می شد که قانونگذار عثمانی جزو سرزمین مفتوحه به شمار می آورد و بنابراین مشمول مالیات ده درصدی می شدند. مثلاً اقدامات دولت قیم در ارتباط با اعطای وام کشاورزی با در نظر گرفتن مصالح مالکان بزرگ ساکن شهر و صاحبان صنایع متفق با آنها انجام می گرفت و به ضرر روستاییان تمام می شد که بازیچه دست رباخوارانی می شدند که از آنها بابت وامی که داده بودند 150 درصد بهره اخاذی می کردند. ولی خود رباخواران این سرمایه را برای پرداخت وام از بانک های کشاورزی دولتی با بهره های معقولی می گرفتند. در این مورد نه دین (که اصولاً ربا را منع کرده است) و نه قدرتهای دنیوی می توانستند جلو آنها را بگیرند. حقوق تجاری دولت عثمانی نیز همچنان معتبر بود. در واقع می توان گفت که ساختار اجتماعی سوریه در دوره فرانسویان فرق عمده ای با زمان متأخر عثمانی نداشت. با استقلال کشور قانون اساسی 1950 تصویب شد که چندین قانون اساسی دیگر را نیز به دنبال داشت و آخرین آنها مربوط به سال 1973 است. همه آنها تصریح می کنند که رئیس جهمور باید مسلمان باشد و حقوق اسلامی منبع اصلی قانون گذاری است. مفهوم این سخن آن است که بیش از یک منبع حقوقی وجود دارد که امکان قانونگذاری مدنی را فراهم می کند و لزوماً منطبق بر شریعت نیست. این وضع احتمالاً باعث شد که در سوریه یک موضع اصولی عمومی به وجود آید که از دینداری غیرجزمی مبتنی بر سنت و برداشت مبهمی از عدالت اجتماعی متأثر بود.

اصول اسلامی

در خاتمه برای رد این ادعای بی پایه که گویا اسلام مانع توسعه اقتصادی است نگاه کوتاهی به عناصر اساسی اقتصاد اسلامی امروز می افکنیم:
  • از دیدگاه اقتصادی پول به تنهایی نمی تواند تولید کند. یعنی پول باید با سود واقعی افزایش یابد (و با ضرر واقعی کاهش پیدا کند) و آن هم با مشارکت مستقیم در معاملات اقتصادی واقعی.
  • بنابراین اصل اساسی آن است که پول باید ابزاری برای اجرای فعالیت های اقتصادی و نه به صورت کالای بازرگانی به کار گرفته شود.
یعنی سود ابزار واقعی است و نه نرخ بهره. به نظر شماری از اقتصاددانان معاصر بهره یکی از عوامل اصلی «بی ثباتی» در اقتصاد ملی امروز است. مثلاً در سالهای 80 قرن پیش، میلتون فریدمن پدر سیاست پولمداری مدرن می پرسد که علت بی ثباتی بی سابقه وضع اقتصادی آمریکا چیست و جواب سؤال را بلافاصله بنفسه می دهد: برای اینکه متناظر است با نوسانهای خطرناک بهره ها که مستقیماً بر بازارهای مالی اثر می گذارند و از این رو بلاتکلیفی شدیدی به وجود می آورند. که آن هم در نوسان های حساب نشده اقتصاد واقعی بروز می کند .
این درست همان چیزی است که نمایندگان اقتصاد اسلامی تأکید می کنند و نظام بانکی اسلامی امروز بر آن مبتنی است. تعداد زیادی از بانکهای غربی شروع کرده اند که در کشورهای در حال توسعه شعبه ها یا حداقل بخش هایی برای معاملات اسلامی بازکنند. برخی از آنها مانند سیتی بانک و چیس بانک مؤسسات کاملاً مستقل از مجتمع بانکی مادر برای این منظور تأسیس کرده اند. فقط در ایالات متحده آمریکا بیش از چهل بانک و مؤسسه مالی اسلامی وجود دارد. در بریتانیا، دانمارک، آلمان، اتریش و فرانسه نیز بانک ها و شعبه ها و حداقل گیشه های اسلامی برای انجام معاملات مالی وجود دارد. و این روند مطمئناً نتیجه اعتقاد دینی به روش خاصی نیست بلکه ناشی از این انتظار است که سرمایه گذاری قرین سود اقتصادی باشد.

اولویت واقعیت بر اعتقادات

خلاصه کلام: واقعیات اجتماعی را نمی توان بدون رعایت قوانین و مقررات خاصی فقط با تغییر آگاهی و فرهنگ اجتماع از بیرون متحول ساخت. چنین تحول دلبخواه ناظر بیرونی بدون احترام به ویژگیهای اجتماعی حتی در عصر جهانی شدن و تمرکزهای فرامرزی و اتحادیه های بین المللی سیاسی و دینی هم مقدور نیست.
عموماً می توان گفت جامعه را نمی توان با تلنبار کردن تفاسیر و نمادها و هوسها و حدس و گمان ها به هم بافت. جامعه از واقعیات عینی، تکالیف و وظایف محلی و سراسری که بدون آنها ثبات و استمرار متصور نیست، به وجود می آید. در درجه اول روابط تولیدی مادی و محسوس قرار دارد، برای اینکه براساس آنها وظایف اصلی جامعه تعریف می شود. در برابر آن، انگیزه های عقلانی و ایدئولوژی ها و ادیان و مکاتب فلسفی و سایر راه های تأمل معنوی و فرهنگی قرار دارد که جزو ابزارهای اجتماعی برای بیان و تفسیر نحوه پیدایش نظامی هستند که روبنای جامعه را به وجود آورده است. از این ابزارهای معنوی برای درک اوضاع جامعه (و سایر موضوعات) استفاده می شود. با آنها نمی توان جامعه را ساخت، فقط می توان درباره آن فلسفه پردازی کرد. قصد ما آن نیست که تأثیر اعتقادات دینی و سیاسی (یا اقتصادی) را بر پدیده های اجتماعی بکلی انکار کنیم. ولی تأکید می کنیم که پدیده های واقعی نتیجتاً بویژه در عصر جهانی شدن اعتقادات را وادار می کنند که خود را با ضرورت های اجتماعی تطبیق دهند نه برعکس.
علی الصالح در دانشگاه توبینگن آلمان دوره دکترای خود را در رشته تاریخ اقتصاد عرب گذرانده و تا سال 2011 همکار علمی انستیتوی خاورمیانه فرانسه (IFPO) در دمشق بود. او اکنون مقیم آلمان است.

ترجمه منوچهر امیرپور

کلیه حقوق محفوظ برای انستیتو گوته – اندیشه و هنر
نوامبر 2015

    Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی :

    Andishe va Honar را بصورت صفحات الکترونیکی با خود همراه داشته باشید

    را بصوورت صفحات الکترونیکی با خود همراه داشته باشید  Andishe va Honar.
    برو به بارگیری...

    Bestellen

    فرم درخواست

    اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
    به فرم درخواست...