بازنمایی دموکراسی

دربارة فکر و فن

فکر و فن (اندیشه و هنر) مجله‌ای فرهنگی بود که از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۶ توسط انستیتو گوته به منظور توسعه مبادله فرهنگی بین آلمان و کشورهای اسلامی منتشر می‌شد.با انتشار آخرین شماره تحت عنوان «آوارگی» (شماره ۱۰۵) در پاییز ۲۰۱۶، رسیدگی و به روز رساندن نشریه به صورت آنلاین نیز قطع شد. .

جنبش اسلامی النهضة

موفقیت جنبش اسلامی النهضه در تونس ترس زیادی از اسلامی شدن تونس را موجب شد. ولی با استناد به برنامۀ انتخاباتی النهضه نمی توان این ترس را توجیه کرد. در عین حال این جنبش باید راه خود را بین خواسته های سکولاریست های افراطی و اسلام گرایان افراطی بیابد.

تقریباً یک سال پس از «بهار عربی» در بخش اعظم رسانه های آلمان و سایر کشورهای غربی سرخوردگی انکارناپذیری به چشم می خورد. پس از آنکه انقلابهای تونس و مصر با شور و شوق فراوان مورد استقبال واقع شد، برخوردهای پر از تلفات در لیبی و یمن و سوریه موجب شد که سطح انتظار اینکه سایر رژیم های خودکامۀ جهان عرب نیز تحت فشار توده های مردم فروریزد، یایین آید. و پس از آنکه در پاییز احزاب اسلامی طی انتخابات دموکراتیک تونس و مراکش و مصر به دریافت اکثریت آرا موفق شدند، گفته شد که امیدهای اولیه به تحول دموکراتیک سریع زودهنگام بوده است، برخی حتی از «سرقت» انقلاب سخن گفتند. به نظر می رسد که بسیاری از ناظران و مفسران سیاسی پیروزی  نیروهای اسلام گرا را فقط عقب روی یا خطری برای تلاش های آزادی طلبانه و دموکراتیک پس از انقلاب تلقی می کنند.

احساس نگرانی بعد از موفقیت انتخاباتی جنبش اسلامی و بدگمانی به دولتِ تحت هدایت آن به ویژه در مورد تونس زیاد است. سیاست نوسازی سکولاریستی بورقیبه (تا 1987) آوازۀ «استثنای مترقی» جهان عرب را برای تونس تثبیت کرد، تبلیغات رژیم استبدادی بن علی از اوایل دهۀ نود این کشور را نمونۀ مبارزۀ موفقیت آمیز با «تاریک اندیشی» و «افراط گرایی» دینی جلوه  داد. نه تنها در انظار عمومی غرب بلکه در محافل مخالفان سکولار و چپ تونس نیز سرکوب بیرحمانۀ جنبش اسلامی توسط رژیم به ندرت مورد انتقاد بود و گاهی حتی به عنوان نشانۀ «نوگرایی» دولت تحسین می شد.

پس از سقوط رژیم بن علی با قیام توده های انقلابی در ژانویه 2011، برای حرکة النهضة، مهمترین جنبش اسلامی کشور، فصل کاملاً نوی در  تاریخ این جنبش شروع شد: چرا که برای اولین بار پس از بنیادگذاری آن در اوایل دهۀ هفتاد قرن پیش فرصت یافت قانوناً و بدون موانع دولتی، ساختارهای خود را سازمان دهد و در جامعه به فعالیت علنی بپردازد. در اول مارس 2011 - تقریباً 30 سال پس از اولین تلاش ناکام برای فعالیت در ژوئن 1981- به عنوان حرکة النهضة – رسماً اجازه یافت حزبی سیاسی بنیادگذاری کند. در این تاریخ که اولین گروه مهاجران جنبش و در بین آنها راشد الغنوشی به تونس برمی گشت، کسی در «النهضه» تصور نمی کرد که ظرف کمتر از یک سال حماد الجبالی دبیر کل جنبش، ریاست دولت ائتلافی تونس را با انتخابات دموکراتیک برعهده بگیرد.

نقش نوین اسلام گرایان

النهضه در انتخابات مجلس مؤسسان در 23 اکتبر سال پیش 89 کرسی از 210 کرسی مجلس (41٪) را به دست آورد و بدین ترتیب از سایر تشکیلات سیاسی با فاصلۀ زیادی سبقت گرفت. جنبش اسلامی در دورۀ موقت پیش بینی شده که طی آن مجلس مؤسسان قانون اساسی کشور را تدوین و به عنوان قوۀ قانونگذاری عمل خواهد کرد، اهمیتی کسب کرده است که نه خود النهضه و نه دیگران آن را تصور نمی کردند. گذشته از آن الجبالی دبیر کل جنبش اواسط دسامبر سال پیش از جانب منصف المرزوقی رئیس جمهور موقت مأموریت یافت دولت تشکیل دهد. در دولت ائتلافی که ظرف مدت کوتاهی معرفی شد و در آن علاوه بر النهضه دو حزب مخالف سابق شرکت دارند، از جمله سه وزارت خارجه و کشور و دادگستری بر عهدۀ اسلام گرایان است.

پیش از انتخابات، این سؤال مورد بحث بود که آیا جنبش اسلامی در تونس پس از انقلاب و در اولین دورۀ گذر به دموکراسی نقش مهمی بازی خواهد کرد یا خیر. به این سؤال با سرعت غیرمترقبه ای پاسخ داده شد. غیر مترقبه از آن جهت که النهضه پس از 20 سال غیاب از صحنۀ سیاسی کشور و تعقیب بی سابقۀ اعضایش از طرف دولت، طی چند ماه نه تنها تشکیلات خود را از نو سازمان داده است، بلکه موفق شده طیف گسترده ای از انتخاب کنندگان را بسیج کند، حتی نوجوانانی را که جنبش را طبعاً به تجربۀ شخصی نمی شناختند. جالب توجه است که اعضای جنبش که سالهای متمادی در مهاجرت بخصوص در اروپا به سر برده اند، ظاهراً بدون مشکلات بزرگی در جامعه پذیرفته شده اند.

و اما خط مشی سیاسی جنبش پس از انقلاب حداقل برای کسانی که تحول ایدئولوژیک النهضه را در دهه های اخیر تعقیب کرده اند، چندان غیرمترقبه نبود: تطبیق این خط مشی با تحولات دموکراتیک ضمن ایجاد سریع نهادهای قانونی و تلاش برای اتفاق نظر با دگراندیشان به ویژه با نیروهای سکولاریست  و چپ گرای سیاسی از آن جمله است. با توجه به آنچه که این جنبش در سال 1996 در برنامۀ خود تحت عنوان اهداف دورۀ پس از سقوط استبداد بن علی نوشته است، به نظر می رسد که تشکیل دولت ائتلافی فعلی در واقع تحقق این اهداف توسط یک «جبهۀ» مشترک نیروهای مخالف رژیم سابق است. این جنبش در سال 1981 که برای اولین بار ابراز وجود کرد نمی خواست به نظام سیاسی کثرت گرایی که در حال پیدایش بود، بپیوندد و در سال 2011 نیز نمی خواست از «دولت اسلامی» یا اجرای قانون شرع سخن بگوید.

برنامۀ انتخاباتی ترقی خواهانه

اصولاً النهضه از دولت دموکراتیک «مدنی» سخن می گوید و دولت «دینی» را به مفهوم دین سالاری رد می کند، و بدین ترتیب موضعی اتخاذ کرده که مشابه موضع اخوان المسلمین در مصر و یا حزب عدالت و توسعه در مراکش است. النهضه در برنامه ای که چند هفته پیش، قبل از انتخابات سپتامبر 2011 منتشر کرده بود، نکات مهم آن را تحت عناوین آزادی، دموکراسی و «قدرت از آن ملت است» خلاصه کرده است. بر این اساس نوعی نظام جمهوری مطلوب است که عدالت و آزادی و ثبات را تحقق بخشد و استبداد و فساد را برطرف سازد. النهضه برای این منظور صریحاً خواهان مشارکت همۀ نیروهای سیاسی در تهیۀ قانون اساسی است به عنوان «نقطۀ اوج انقلاب تونس». در تفصیلات راجع به نظام سیاسی تونس روشن می شود که برنامۀ حزب گسترۀ وسیعی از جامعه را مد نظر دارد. آزادی و عدالت و توسعه  محور اصلی ارزشهای مورد نظر دولت و جامعه است. دولت حقوق بشر و آزادیهای فرعی و جمعی را تضمین می کند که ضمن آن آزادی دین و تفکر و حقوق اقلیت های دینی به طور علیحده آمده و شکنجه ممنوع شده است. علاوه بر آن النهضه به استقلال جامعۀ مدنی، اصل کثرت گرایی و انتقال مسالمت آمیز قدرت، تقسیم قوا و استقلال دادگستری معترف است. مجلس علاوه بر قانونگذاری و کنترل نهادهای دولتی صلاحیت اصلاح احتمالی قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور را برعهده خواهد داشت. تمدید دورۀ خدمت رئیس جمهور حداکثر یک بار و برای مدت پنج سال مقدور است.

در مقدمۀ برنامه آمده است که نظام جمهوری «بهترین تضمین برای دموکراسی و استفاده از ثروت کشور به صلاح مردم» است. احترام به حقوق بشر در اینجا نیز ذکر شده و ضمناً تصریح گردیده «بدون تبعیض جنس و رنگ پوست و جهان بینی و ثروت که لازمۀ آن تقویت حقوق زن برای برابری با مرد و آموزش و کار و مشارکت در زندگی اجتماعی است.» در مورد «نظام سیاسی دموکراتیکِ» پیشنهادی، ارتباط مستقیمی بین رژیم های پسااستعماری بورقیبه و بن علی برقرار شده است: هدف ما «برکندن خودکامگی هایی است که در تاریخ ما ریشه دوانده و دولت را پس از استقلال از راه مأموریت (اصلی)اش منحرف ساخته است.»

با دقت در برنامۀ انتخاباتی النهضه در واقع به نظر می رسد که تجربۀ دهها سال حکومت استبدادی و عواقب آن در سیاست و اقتصاد و فرهنگ انگیزه ای بوده برای تأکید بر ایجاد دولت قانونمدار و مدنی که در آن مردم در پناه نهادهای قوی و جامعۀ مدنی فعال از خودکامگی دولت در امان باشند. چندین بار از اصول «حکومت خوب» و ارتباط آن با «کرامت انسانی» و ضرورتهای تحول اجتماعی و اقتصادی فراگیر سخن رفته است. بخش های راجع به سیاست اقتصادی و اجتماعی این برنامه از بخش های مربوط به سیاست طولانی تر است و حاکی از تلاش آشکار برای رویگردانی از اعمال و رفتار رژیم های پیشین.

صرف نظر از اینکه این خط مشی ها برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی تونس تا چه حد واقع بینانه باشد، این متن و اطلاعیه های رهبری قبل و بعد از انتخابات اصولاً بهانه ای به ناظران نمی دهد که در جدی بودن این جنبش از لحاظ مقاصد دموکراتیک  تردید کنند یا به دولت تحت رهبری آن بدگمان باشند. بخصوص اینکه پس از پیروزی انقلاب هیچگاه با رفتار سیاسی خود از اصل برقراری اتفاق نظر با سایر نیروهای سیاسی دربارۀ اقدامات اساسی در دورۀ انتقالی منحرف نشده است.

بدگمانی و تهمت

باوجود این، برخی از دست اندرکاران سیاسی تونس مکرر در موردقابل اطمینان بودن النهضه و «دموکراسی خواهی» آن تردید کرده اند و جنبش را یا به واقع بینی موقت برای کسب قدرت متهم می کنند و یا حتی به دورویی: می گویند هدف اصلی اسلام گرایان آن است که در درازمدت از موضع قدرت در دولت، جامعۀ تونس را اسلامی بکنند و با این روش دستاوردهای «مدرنیته» به ویژه حقوق زنان و آزادی بیان و دین را دوباره از میان بردارند. این همان استدلال قدیمی است که گویا اسلام گرایان با لفاظی و رفتار دموکراسی خواهانه فقط می خواهند به قدرت برسند و سپس استبداد ضد مدرینته را برقرار سازند. در این مورد به ویژه روشنفکران لائیک مکرر به تجارب تاریخی در ایران و افغانستان و سودان اشاره می کنند.

 ترس روشنفکران و فعالان حقوق زن و احزاب شکست خوردۀ چپ نه تنها از تبلیغات چندین سالۀ دولت تونس علیه «افراط گرایی دینی» متأثر است، بلکه در ماه های اخیر در اثر برخی از گفتار و کردار گروه های مذهبی تشدید شده که می خواهند با استفاده از آزادی، افکار عمومی را متوجه خود سازند و جوانان را بسیج کنند. اینها گروه های سلفی و «حزب نجات اسلامی» هستند که با سروصدای زیاد «اجرای شریعت» و بازگشت «خلافت اسلامی» را تبلیغ می کنند. ولی دربرخوردهای تند رسانه ای بین «لائیسیت ها» و «اسلام گرایان» چه بسا دانسته ویا ندانسته نادیده گرفته می شود که بین این گروههای نسبتاً نو و جنبش النهضه نه تنها از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک بلکه در نحوۀ تفکر دینی نیز تفاوتهای زیاد و تضادهای آشکاری وجود دارد.

با نیم نگاه بیطرفانه ای به تحول تاریخی این جنبش از زمان بنیادگذاری آن در دهۀ هفتاد نه تنها می بینیم که مواضع امروزی النهضه حاکی از واقع بینی موقت یا حتی دورویی سیاسی آن نیست، بلکه برعکس درمی یابیم که ناشی تجارب سیاسی است که در نظام استبدادی تونس کسب شده و به ثمر رسیده است. اینها همچنین نتیجۀ بحث های انتقادی داخلی و اختلافات بین گرایشهای متفاوت درون جنبش و ارزیابی های انتقادی ایدئولوژی ها و خط مشی خود در دهۀ نود قرن پیش است. این مواضع همچنین حاصل تعامل و همکاری با نیروهای دیگر (چپ گرایان، لیبرالها، ملی گرایان) در تونس و نقاط دیگر جهان عرب است.

اسلام انعطاف پذیر

روند تحول مواضع ایدئولوژیکی و سیاسی راشد الغنوشی رهبر جنبش النهضه مخصوصاً جالب توجه است. این فیلسوف تحصیل کرده (متولد 1941) که پس از 20 سال اقامت در انگلستان آخر ژانویه 2011 به تونس برگشت، از طرفی یکی از کسانی است که مفصلاً به بررسی نظری تجارب تاریخی جنبش خود در جامعۀ تونس پرداخته و از سوی دیگر با تأملات نظری و دینی اش خودانگاری امروزی «النهضه» را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده که موضوع اصلی آن همزیستی اسلام با مدرنیته است و جنبش تونسی را بیشتر نزدیک به حزب عدالت و توسعۀ ترکیه می بیند تا در سنت اخوان المسلمین. الغنوشی که در دهۀ هشتاد به ویژه بعلت شیوۀ تاکتیکی خود برای رهبری جنبش مورد انتقاد شدید داخلی بود، در دهۀ نود یکی از متنفذترین روشنفکران اصلاح طلب اسلامی در جهان عرب و فراتر از آن شد، زیرا طی انتشارات و مصاحبه های متعدد، واقع بینی و عمل گرایی جریانهای اسلامی را مورد بررسی انتقادی قرار داد. در کانون تأملات او رابطۀ سنت های فکری اسلامی و طرح ها و تصورات نو دموکراسی و آزادی و حقوق بشر قرار داشت. او همواره در برابر محافظه کاری و رفتار تردیدآمیز، پذیرش دموکراسی کثرت گرا را مؤکداً توصیه می کرد و در مورد دین و دولت مدرن به قرائت و تفسیر دینی نوین از حقوق بشر و حقوق مدنی اعتقاد داشت.

مواضع اصولی جنبش در جهت یابی سیاسی و در برنامۀ انتخاباتی آن و در اظهارات رسمی پس از انقلاب صریحاً با آنچه راشد الغنوشی و دیگر روشنفکران النهضه در گذشتۀ نزدیک گفته و نوشته اند، مطابقت دارد. از آن جمله این فکر اساسی که دولت وظیفه ندارد اعتقادات و ضوابط دینی خاصی را با قانونگذاری برای شهروندانش تجویز کند. در برنامۀ انتخاباتی النهضه اشاره ای به «شریعت» نشده است. رهبری النهضه توصیه می کند که تعریف قانون اساسی سابق از کشور به شرح «تونس کشور آزاد و مستقلی است که دین آن اسلام و زبانش عربی است» حفظ شود. اینجا اسلام به مفهوم چارچوب تاریخی و فرهنگی عمومی آمده که تصورات ارزشی آن باید با نیاز زمان و «تجربۀ انسانی» مطابقت داده شود. با وجود این، در تبادل نظرهای راجع به قانون اساسی تونس، كم و بیش در واکنش به برخی از خواسته های گروه های محافظه کار و سلفی دربارۀ ذکر «شریعت» به عنوان یکی از منابع و یا منبع اصلی قانونگذاری، راجع به این موضوع بحث می شود و همچنین بعضی از نمایندگان سرشناس النهضه ذکر چنین عباراتی را توصیه کرده اند. برخلاف ترسها و اتهامات برخی از لائیسیست های کشور، این کار هم به مفهوم آن نیست که جنبش در صدد آن است که زمینه را برای «اسلامی کردن کشور از بالا» آماده کند. به نظر النهضه شریعت بدون مقاصد اخلاقی آن متصور نیست (مقاصد الشریعة) که در رأس آنها آزادی قرار دارد. بنابراین منظور از بحث های راجع به قانون اساسی نه تنها رسیدن به اتفاق نظر کلی دموکراتیک است، بلکه قسماً نیز تفاهم دموکراتیک درباره تفسیر مفاهیم و ارزشهای اسلامی متناسب با روح زمان. به نظر می رسد که النهضه خود  را در ارتباط با «همزیستی اسلام با مدرنیته» چه از لحاظ نظری و چه برنامه ای بخوبی آماده کرده است. ماه های آینده نشان خواهد داد که چه مقدار از آن در تونس امروز قابل تحقق است.
لوتس روگلر عربشناس و اسلام شناس است.

منوچهر امیرپور :ترجمه
حق چاپ: انستیتوگوته اندیشه و هنر
ژوئن 2012
پيوندها

Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی :

Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی

نسخه 97 “بازنمایی دموکراسی“ Fikrun را در تلفن همراه، BlackBerry یا خواننده الکترونیکی خود بخوانید!
برو به بارگیری...

Bestellen

فرم درخواست

اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
به فرم درخواست...

قنطره: گفتگو با جهان اسلام

سياست، فرهنگ، جامعه: اطلاعات و بحث به آلمانی، عربی و انگلیسی

زنيت آنلاين

شرق در شبکه: نقادانه، ابتکاری و متعادل