بازنمایی دموکراسی

دربارة فکر و فن

فکر و فن (اندیشه و هنر) مجله‌ای فرهنگی بود که از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۶ توسط انستیتو گوته به منظور توسعه مبادله فرهنگی بین آلمان و کشورهای اسلامی منتشر می‌شد.با انتشار آخرین شماره تحت عنوان «آوارگی» (شماره ۱۰۵) در پاییز ۲۰۱۶، رسیدگی و به روز رساندن نشریه به صورت آنلاین نیز قطع شد. .

اسلام ایرانی و دموکراسی
تاریخچۀ یک تصاحب

در دهه های گذشته در جهان اسلام تأملات زیادی در «دموكراسی» به عمل آمده و راجع به آن مقاله ها و رساله ها نوشته شده و نظرات مربوطه در طول این مدت تحول یافته است. در مقالۀ زیر گفتمان دموكراسی و حقوق بشر در ایران از منظر تاریخی و امروزی آن بررسی می شود.

طی ماه های ژانویه و فوریه 2011 در اوج حوادث مصر رسانه های غرب بارها عنوان كردند كه «آیا اسلام می تواند دموكراسی پدید آورد؟» اما وقتی آتش شوق مردم برای نیل به دموكراسی و آزادی در سایر كشورهای جهان عرب نیز جرقه زد، احساس شد كه در خود این كشورها تردیدی وجود ندارد كه «اسلام می تواند مصدر دموكراسی باشد.»

در دهه های گذشته در جهان اسلام تأملات زیادی در «دموكراسی» به عمل آمده و راجع به آن مقاله ها و رساله ها نوشته شده و نظرات مربوطه در طول این مدت تحول یافته است. در مقالۀ زیر گفتمان دموكراسی و حقوق بشر در ایران از منظر تاریخی و امروزی آن بررسی می شود. در اینجا تشریح خواهد شد كه چگونه در دهه شصت و هفتاد میلادی، روشنفكران نامور آن زمان به دموكراسی با نظر منفی می نگریستند. و چگونه با آغاز دهۀ نود میلادی در متون چند تن از متفكران برجسته نظر مساعدی نسبت به آن پدید آمد. این عنایت به سوی دموكراسی نتیجۀ عینت یافتن ایدئولوژی اسلامی در كشور بود كه اثر بازدارنده داشت. آنچه ما در اینجا «دموكراسی پسااسلام گرایانه» می نامیم مستلزم استدلال است. در كشوری كه دموكراسی و حقوق بشر به تعبیر آیت الله خمینی غیراسلامی تلقی گردید، باید دلایلی آورده می شد كه چرا این پدیده ها به نظر برخی دیگر اسلامی هستند و یا حداقل در تضاد با اسلام نیستند.

دموكراسی و اعمال زور

در بحث های دهۀ شصت و هفتاد حادثۀ چشم گیری مؤثر بود. این حادثه منجر به ایجاد تفكر خاصی دربارۀ دموكراسی شد كه نماد غرب بود. منظور براندازی محمد مصدق نخست وزیر ایران است: سازمان امنیت آمریكا مصدق را به علت ملی كردن صنعت نفت برانداخت و محمد رضا پهلوی، شاه مستبد را كه از كشور فرار كرده بود بر روی تخت طاووس برگرداند. محمد رضا پهلوی از این تاریخ به بعد حكومت استبدادی خود را به یاری آمریكا گسترش داد. از آن تاریخ غرب دموكراتیك اعتبار خود را نزد بسیاری از روشنفكران ایرانی باخت.

علامه محمد حسین طباطبایی (1903-1981) تحت تأثیر این حادثه راجع به دموكراسی اظهار نظر كرد. او را علامه نامیده اند زیرا مؤلف تفسیر المیزان مهمترین تفسیر شیعی قرن بیستم است. طباطبایی همچنین فیلسوف و نمایندۀ رشته ای بود كه روحانیان جوان به آن روی آورده بودند ولی متولیان رسمی دین از آن دوری می جستند.

طباطبایی در سال 1961 با متنی وارد عرصۀ عمومی شد كه در آن از حكومت سیاسی روحانیان سخن رفته بود. تا آن تاریخ اصل بر آن بود كه تا بازگشت امام دوازدهم هر حكومت سیاسی نامشروع است. بنابراین روحانیان مجاز نیستند حكومت كنند بلكه باید با صبر در انتظار امام غایب باشند. آیت الله حسین بروجردی مهمترین مرجع تقلید دهۀ پنجاه میلادی فتوی داده بود كه حكومت غیردینی باید به رسمیت شناخته شود. به نظر او انتظار می رفت كه نظام سلطنتی بیش از جمهوری به ضوابط شرعی احترام قائل باشد. بروجردی هر نظر مخالف را در این مورد منع كرده بود. اغلب روحانیان از جمله آیت الله خمینی در این راه از او پیروی می كردند. مرگ بروجردی در سال 1961 به طرح مجدد این سؤال انجامید كه حاكم شرعی در دولت شیعی كیست؟

پاسخ طباطبایی به سؤال راجع به حكومت مشروع را باید در ارتباط با این واقعیت دید كه در آن زمان نظامی بر مردم حاكم بود كه خود را مشروطه و دموكراتیك می نامید، نخست وزیری داشت و انتخابات پارلمانی. ظاهراً طباطبایی فرض یا ادعا می كند كه این نظام همان است كه در غرب به آن دموكراسی می گویند. این تصور ناشی از برخورداری شاه از حمایت غرب بود. و چون نظام سلطنتی ایران برخلاف ادعایش جابرانه است، طباطبایی بكلی از دموكراسی رویگردان می شود. او می نویسد:

«بیش از نیم قرن است که ما حکومت و دستور رژیم دموکراسی را پذیرفته و در ردیف ملل متمدنۀ غربی قرار گرفته ایم، عیاناً می بینیم وضع ما روزبروز وخیم تر و فلاکت بارتر می شود و از این درخت که برای دیگران پربرکت و پربار است جز میوۀ بدبختی و رسوایی نمی چینیم.»

مضافاً بر آن مدعی است كه دموكراسی و اسلام به هیچوجه باهم سازگار نیستند و از متفكران اسلامی كه می خواهند بین آنها سازگاری برقرار سازند، انتقاد می كند.

گرچه طباطبایی خواهان حاكمیت سیاسی روحانیان بجای دموكراسی نیست و فقط می گوید كه دموكراسی به عنوان شیوۀ حكومت اعتبار خود را باخته است، ولی ضمناً به صراحت اعلام می كند همان طور كه طفل یتیم نیز قیم لازم دارد، ملت نیز به نوعی سرپرست احتیاج دارد. این قیم باید فقیه باشد، چرا كه فقط چنین شخصی عادل و از حق ولایت بر مردم برخوردارست، این، حكم شریعت است

نقد فرهنگ به شیوۀ غربی

در دهۀ شصت، تأمل در اینكه آیا «باید نظام حكومت غرب را تقلید كرد یا به سنن خویشتن بازگشت»  منحصر به روحانیان نبود، بلكه برای روشنفكران غیردینی نیز مهمترین موضوع برای برخورد با غرب و افكار و فرهنگ آن و اثراتش بر ایران به شمار می رفت. روشنفكران غیردینی آن زمان از افكار غربی الهام گرفته بودند ولی در عین حال نظر انتقادی نیز نسبت به این افكار داشتند. افكار سوسیالیستی و لیبرالیستی پس از هیروشیما و ویتنام و الجزایر و جنگ سرد و توسعه طلبی سوسیالیستی جاذبۀ خود را باخته بودند، بسیاری از متفكران ایرانی با روشنفكران غربی مانند آلبر كامو و اریش فروم و هربرت ماركوزه و ژان پُل سارتر در انتقاد از غرب همآواز شده بودند.

پیشتاز این میدان جلال آل احمد (1923-1969) بود كه آثار برخی از متفكران مذكور را به فارسی ترجمه كرده بود. آل احمد در سال 1962 رسالۀ غرب زدگی را منتشر كرد. او در این رساله می نویسد:

«غرب زدگی می گویم همچون وبازدگی. اگر به مذاق خوش آیند نیست بگوییم گرمازدگی یا سرمازدگی. اما نه. دست كم چیزی است در حدود سن زدگی. دیده اید كه گندم را چطور می پوساند؟ از درون. پوسته سالم برجا می ماند، اما فقط پوست است. عین همان پوستی كه از پروانه بردرختی مانده. بهر صورت سخن از یك بیماری است.»

در پژوهش های ایرانشناسی ادعا شده كه اگر قرار باشد فقط یك متن مؤثر در تاریخ نوین ایران برگزیده شود، آن متن همانا غرب زدگی آل احمد است. غرب زدگی «كتاب مقدس» چندین نسل به شمار می رفت. این رساله بیش از دو دهه فراهم كنندۀ واژه های  نقد اجتماعی و  تعابیر ضد غرب در مباحثات ایران بود. نظریات آل احمد موجز و صریح بود و احتمالاً در آستانۀ انقلاب كسی نبود كه تحلیل آل احمد از جامعۀ ایران را مورد تردید قرار داده باشد.

آل احمد مدعی بود كه بیماری ایران ناشی از تقلید نسنجیدۀ افكار و شیوۀ رفتار غربی است. گرچه آل احمد با این سخنان دموكراسی را مستقیماً مورد حمله قرار نداد، ولی اسلام را به عنوان تنها عنصر اصیل فرهنگ ایرانی كشف كرد. آل احمد به خوانندگان سكولار شگفت زدۀ خود نیروی بالقوۀ دین را توضیح داده روحانیان را بخش مهم هویت اصیل ایرانی قلمداد كرد. روحانیان به قول او تنها طبقه ای هستند كه از تأثیر منفی غرب مصون مانده اند و اسلام عاملی است كه مانع شده ایران مسیحی شود و یا توسط غرب استعمار و استثمار گردد. آل احمد مهمترین روشنفكر سكولار دهۀ شصت بود كه بحث اسلام را به میان آورد و بدین ترتیب راه را برای بزرگترین و مؤثرترین منقد دموكراسی دهۀ هفتاد هموار كرد.

پیشرفت با انقلاب

علی شریعتی (1933-1977) نسلی را تحت تأثیر قرار داد كه بعداً انقلاب كرد تا نفوذ غرب را به نحوتصورناپذیری از میان بردارد. یكی از مقالات مهم او و مقالۀ مذكورِ طباطبایی و درسگفتارهای آیت الله خمینی دربارۀ حكومت اسلامی همه معطوف به یك جهت اند: همۀ آنها عموماً از غرب انتقاد می كنند و از اینرو با دموكراسی مخالف و بجای آن خواستار حكومت اسلامی هستند. قابل توجه است كه این سه نفر با چه ساده انگاری و بدون دید انتقادی آنچه را كه حكومت اسلامی می نامند می بینند و در تعریف دموكراسی غرب تا چه حد به خطا رفته اند. در اینجا منظور فعلاً تأكید بر آن است كه غرب و افكار دموكراتیك چنان مورد حملۀ این سه متفكرند و «رهبر فرزانه» آن چنان تحسین شده كه روی آوردن نسلی از دانشجویان به سوی اسلام گرایی عملاً اجتناب ناپذیر می نماید. همۀ این جوانان از لحاظ فكری و اجتماعی تربیت شدۀ این متفكرانند. صدها هزار از علی شریعتی پیروی می كنند هنگامی كه می نویسد: غرب ادعا می كند دموكراسی شیوه ای از حكومت است كه در آن حقوق بشر بیش از همه رعایت می شود، در حالی كه حقوق بشر را فقط برای خودش می خواهد. شریعتی می نویسد:

«استعمار را که قتل عام ملت ها، فرهنگ ها، ثروت ها و تاریخ ها و تمدن های همۀ انسانهای غیراروپایی بود، دولتهایی به وجود آوردند که با دموکراسی به وجود آمده بودند، دولتهایی که به لیبرالیسم معتقد بودند. این جنایت ها نه به دست کشیشان و انكیزسیون ها و نه به دست سزارها بلکه به دست دموکراسی و لیبرالیسم غربی انجام شده و می شود.»

به نظر شریعتی نه تنها رفتار دموكراتها مخالفت با دموكراسی را توجیه می كند، بلكه این مسئله نیز مطرح است كه آیا دموكراسی در هر زمان و مكان و اجتماعی به نفع توده های عقب مانده است؟ مخالفت شریعتی بیش از همه معطوف به دموكراسی به عنوان شیوۀ حكومت در ایران است. با آن نمی توان به مهمترین هدف كه به نظر او پیشرفت است، نایل شد. شریعتی خواهان تحولات انقلابی بود. ولی تصور نمی كرد كه مردم ایران دولتی انتخاب كنند كه عامل این تحولات باشد، دولتی كه به قول او امامت كند. شریعتی سیاست تمامیت خواهانۀ چنین دولتی را قابل توجیه می داند، چرا كه در غیر این صورت نمی تواند سنگر مقاومت مخالفان پیشرفت را بشكند.

متفكر بعدی كه پس از انقلاب 79/1978 رهبری فردی را به جای دموكراسی تحمیل كرد، آیت الله خمینی (1902-1989) بود. انتقاد خمینی از رژیم شاه در دهۀ شصت بالخاصه مربوط به دخالت فزایندۀ دولت در امور قضایی و عموماً سكولایزه كردن جامعه بود كه با تضعیف نهادهای اسلامی، سركوب مردم و نفوذ آمریكا در سیاست كشور همراه بود.

خمینی كه به علت این انتقادها به خارج كشور تبعید شد، در زمستان 1971 درسگفتارهایی ایراد كرد كه پس از نگارش تحت عنوان «حكومت اسلامی» انتشار یافت. این گفتارها مبین نظرات خمینی دربارۀ احكام دینی راجع به حكومت اسلامی، لزوم ایجاد آن و اهدافش است. بخش بزرگی از این درسگفتارها نوعی مبارزه طلبی ضدامپریالیستی است: گویا تنها هویت ایرانی حقیقی، هویت اسلامی است، بنابراین فقط بازگشت به اسلام می تواند كشور را از نابودی نجات دهد.

از اینرو خمینی به روحانیانی حمله می كند كه از سیاست دوری می جویند. به نظر او در حوزه های علمی، اسلام نادرست یعنی اسلام غیرسیاسی تدریس می شود. روحانیان رفتار استعماری اتخاذ كرده اند و آنچه كه استثمارگران و سركوبگران و استعمارگران به مردم تلقین می كنند، آنها هم باور كرده اند: گویا دین را باید از دولت جدا كرد. خمینی برعكس مدعی است كه روحانیان از صدها سال اتفاق نظر دارند كه روحانیان باید وظایف پیغمبر و امام ها را عهده دار شوند. در این مورد به شرح زیر استدلال می كند:

سنت و رویۀ پیغمبر اكرم(ص) دلیل بر لزوم تشكیل حكومت است. زیرا:

«اولاً خود تشكیل حكومت داد ...

ثانیاً برای پس از خود به فرمان خدا تعیین حاكم كرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعۀ پس از پیامبر اكرم (ص) تعیین حاكم می كند، به این معناست كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم(ص) نیز لازم است. وچون رسول اكرم با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید، ضرورت تشكیل حكومت را نیز می رساند.»

دلیل دیگر خمینی این است كه خداوند قوانینی از قبیل قوانین كیفری نازل كرده است. این قوانین باید اجرا شود. ولی خمینی عمداً مسكوت می گذارد كه اجرای قوانین كیفری به نظر بسیاری از علمای شیعه حق انحصاری امام غائب است و اجرای آنها از دیدگاه تشیع سنتی در زمان غیبت كبرا در حال تعلیق است. ولی خمینی با چنان اطمینانی حكم می كند که جای چون و چرا نمی گذارد.

«هیچ كس نمی تواند بگوید دیگر لازم نیست... مالیات و جزیه و خراج و خمس و زكات گرفته شود، قانون كیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود.»

مهمترتر از این استدلال مورد اختلاف، آن است كه خود خمینی به عنوان فرد كاملاً مناسب برای نقشی كه شریعتی تعریف كرده بود، به نظر می رسید. كسانی كه سخنان شریعتی را دربارۀ امت و امامت شنیده یا خوانده بودند، در دهۀ هفتاد این روحانی شورشی را كه از تبعیدگاه عراق علیه شاه برخاسته بود، در نظر خود مجسم می كردند. خمینی تعداد زیاد هواخواهان خود را در آن زمان، مدیون شریعتی بود، احتمالاً بیش از آنكه مدیون كتابش «حكومت اسلامی» باشد كه كمتر كسی آن را می فهمید یا جدی می گرفت. برعكس شریعتی جهاندیده تلقی می شد، در پاریس در رشتۀ جامعه شناسی درجۀ دكتری گرفته بود و سخنران پرشور و پرجذبه و فاضلی بود و وقتی در دهۀ هفتاد در حسینۀ ارشاد سخنرانی می كرد، هزاران نفر برای شنیدن سخنانش به آنجا می شتافتند.

و اما شریعتی بهیچ وجه ولایت فقیه را به صورتی كه خمینی تعریف كرده، مد نظر نداشت و به این نظریه اشاره ای نكرده است. حتی نمی توان گفت كه او از درس گفتارهای خمینی اطلاعی داشته است. گذشته از آن شریعتی مطمئناً به فكر این نبوده كه یك روحانی، نمونۀ آرمانی رهبر است، خاصه اینكه به صنف روحانیان با نظر انتقادی می نگریست. به هر حال می تون گفت كه ایدۀ دموكراسی در ایران آن روز نه عملاً و نه نظراً قابل تحقق نبود. در ایران پیش از انقلاب، فكر دیگری در رقابت با دموكراسی  نسبتاً موفق بود كه با ایدۀ «دولت فیلسوفان یا مدینۀ فاضله» قابل قیاس است.

ایران امروز

ایران از انقلاب 79/1978 به بعد «جمهوری اسلامی» نامیده می شود. این نظام كه از لحاظ ساختار در جهان منحصر به فرد است، در واقع عناصری از جمهوریت دارد كه دین سالاری همه جانبه مبانی آن را متزلزل كرده است. خمینی در آستانۀ رأی گیری برای تعیین نظام حكومت آینده با عنوان «جمهوری دموكراتیك اسلامی» مخالفت كرد و گفت كه ملت جمهوری اسلامی می خواهد و نه فقط جمهوری. نه جمهوری دموكراتیك و نه جمهوری دموكراتیك اسلامی. از لفظ دموكراتیك كه مقتبس از غرب است، استفاده نشود. و اما خمینی عمداً مسكوت گذاشت كه مفهوم جمهوری نیز از غرب گرفته شده است.

گرچه ایران از زمانی كه خمینی در سال 1979 دموكراسی را رد كرد، دموكرات تر نشده ولی روند گفتمان دموكراسی در سالهای اخیر بكلی تغییر كرده است. نمونۀ بارز آن محمد مجتهد شبستری (1936) است كه یكی از مهمترین متفكران ایران امروز به شمار می رود. او هم در محیط فكری شریعتی و طباطبایی و خمینی به بار آمده، ولی خود را از بند نظرات آنان رها ساخته است. شبستری مدافعۀ صریحی از دموكراسی ارائه داده و آن را به علل زیادی تأیید می كند: می گوید كه دموكراسی خلاف ارادۀ خدا نیست – لابد خمینی (اگر زنده بود)  این حرف را رد می كرد. دلیل اصلی شبستری آن است كه دموكراسی درست خواسته ای را تحقق می بخشد كه علی امام اول شیعیان در فرمانش برای تشكیل حكومت آرمانی تأكید كرده است.

علی پسر عمو و داماد پیامبر، در دورۀ خلافت خود مالك اشتر را به سمت والی مصر منصوب و فرمانی برای تشكیل حكومت بنام او صادر كرد. گرچه اسلام شناسی غرب در موثق بودن این سند تردید دارد، ولی این تردید از اثری كه این سند برجای گذاشته نمی كاهد، چرا كه این فرمان در فلسفۀ دولت شیعی منزلت خاصی دارد. علی در این فرمان به والی خود فرمان می دهد كه چگونه حكومت كند تا از رضای خدا برخوردار شود. از اینرو این فرمان در عالم تشیع ملاك عمل در حکومت خوب (good governance) به شمار می رود.

و چون اغلب شیعیان این فرمان را ملاك عمل در امر حكومت می دانند، شبستری با استدلال خود در میدان شناخته شده ای می تازد. محتوای فرمان علی ادعای شبستری را تأیید می كند. در آن آمده است كه حكومت در درجۀ اول باید عادلانه باشد. دستورعمل های مشخصی راجع به اجرای احكام مجازات قرآنی به صورتی كه خمینی ادعا كرده، در این سند وجود ندارد. شبستری این واقعیت را تأكید می كند، و استنباط او از آن جهت حائز اهمیت است كه علی از دیدگاه شیعیان مهمترین مفسر قرآن به شمار می رود. وقتی كه علی امام اول شیعیان به والی خود فرمان نمی دهد كه مجازات حد را اجرا كند، پیداست كه قرآن را چنین نفهیده كه حد زدن را اجباری دانسته باشد. علی بجای آن به مالك اشتر می نویسد:

«با خدا به انصاف رفتار کن و از جانب خود و خویشان نزدیک و هر رعیتی که دوستش می داری دربارۀ مردم انصاف را از دست مده که اگر نکنی ستمکار باشی و کسی که با بندگان خدا ستم کند خدا بجای بندگانش با او دشمن است. و خدا با هر که دشمن باشد برهان و دلیلش را نادرست می گرداند (عذرش را نمی پذیرد) و آن کس در جنگ با خدا است تا اینکه از ستم دست کشد و توبه و بازگشت نماید. برای به خشم آوردن خدا هیچ چیز مؤثرتر از ستمگری (بربندگان خدا) نیست، زیرا خدا دعای ستمدیدگان را شنوا و در کمین ستمکاران است.»

به قول شبستری دموكراسی مؤثرتر از هر نوع حكومتی مانع سركوب و استبداد است  و این مهمترین ملاكی است كه امام علی برای سنجیدن حكومت خوب تعیین كرده است. شبستری با این ادعا از سنت  مشروطه خواهی سالهای 1906 تا 1911 پیروی می كند كه مدعی بود دموكراسی نوعی از حكومت است كه مانع استبداد می شود و عدالت برقرار می سازد.

عبدالكریم سروش (1945) یكی از مهمترین روشنفكران ایران نیز این نظر را دارد. سروش كه از لحاظ فكری و اجتماعی در محیط مشابهی ببار آمده، اوایل دهۀ نود از اسلام گرایی (ایدئولوژی اسلامی) رویگردان شد و به تبلیغ فكر «حكومت دموكراتیك دینی» پرداخت. به نظر وی حكومت می تواند هم مذهبی و هم دموكراتیك باشد، زیرا احكامی از دین را كه با دموكراسی در تضادند، می توان از نو تفسیر كرد. سروش مقالات متعددی در این زمینه نوشته و مواضع خود را با نظریۀ «قبض و بسط تئوریك شریعت» بیان كرده است.

دموكراسی دینی مورد نظر سروش با دموكراسی سنتی غرب فرقی ندارد و پذیرش حقوق بشر از دیدگاه او مطلق است نه مشروط. این رویكرد از آن جهت جالب توجه است كه آیت الله خمینی حقوق بشر را مجموعه ای از ضوابط فاسد می دانست كه صهیونیست ها آن را ساخته و پرداخته اند تا ادیان حقیقی را تخریب كنند. و درست با این برداشت، ایران و همچنین سودان و پاكستان و عربستان سعودی به علت اینكه اعلامیۀ حقوق بشر ویژگیهای فرهنگی و دینی كشورهای غیرغربی را در مد نظر ندارد، از آن انتقاد كردند. برخی ایراد كردند كه این اعلامیه تفسیر غیردینی سنت یهودی و مسیحی  است و اگر مسلمانها آن را بپذیرند، مرتكب نقض حقوق اسلامی خواهند شد.

دین وجدان جامعه

سروش برعكس استدلال می كند كه ارزش ها و حقوق برون دینی و فرادینی نیز وجود دارد كه نه مبتنی بر دین هستند و نه در تضاد با آن. اصولاً هیچ حكم و حق عقلانی در تضاد با دین نیست و این در مورد تشیع به وجه احسن صدق می كند، چرا كه عقل در این مذهب نقش اساسی دارد. برای روشن شدن منظور سروش مثالی می آوریم: در حالی كه اهل تسنن می گویند دروغ بد است، چون دین چنین می گوید، اهل تشیع – به پیروی از سنت معتزله، عقل گرایان بزرگ اسلام – می گویند، چون دروغ بد است، دین هم این را می گوید. از اینرو به قول سروش، شیعیان باید حقوق بشر را به حکم عقل بپذیرند.

سروش با این استدلال ادعای خمینی را كه مدعی است احكام اسلامی باید اجرا شوند، مورد تردید قرار می دهد. برخلاف خمینی از لحاظ او مهمتر است كه روح دولت مذهبی باشد. به نظر او جامعه ای مذهبی است كه مردم آن بدلخواه دیندار باشند و نه اینكه در آن احكام شریعت اسلام اجرا شود. با اجرای احكام نمی توان «جامعۀ دیندار» ساخت، بلكه فقط جامعه ای كه «طبق شریعت اسلام» زندگی می كند. به نظر سروش مهمتر از اجرای احكام شریعت آن است كه هر عمل دینی مبتنی بر ایمان باشد. ولی ایمان را نمی توان بر مردم تحمیل كرد.

«ریاکاری و نفاق و جبن و درنده خویی... به مراتب ضددینتر شمرده می شوند تا شرابخواری و قمار. اما در بینش فقهی، اهمیت بیشتر به عمل ظاهری داده می شود تا به ملکات قلب.»

كمال مطلوب سروش جامعه ای است كه دیندار باشد، ولی دین نه به عنوان مرجع سیاسی یا قانونگذاری، بلكه روح و وجدان جامعه. هدف آن ایمان است كه فقط با آزادی تحقق می پذیرد. آزادی در مدینۀ فاضلۀ سروش شرط لازم و خداخواسته  برای دینداری داوطلبانه  است و دلیلی بر برتری نظام دموكراتیك. بین حكومت دینی و دموكراتیك سروش و حكومت دموكراتیك معمولی ظاهراً فرقی وجود ندارد. سروش می نویسد:

«حقیقت این است که نباید انتظار داشت حکومت دینی لزوماً از حیث شکل با حکومتهای دیگر فرق بین و بارزی داشته باشد. قرار نیست که اگر در این عالم مردمان عاقل بر روی دوپا راه می روند، دینداران بر روی سرشان راه بروند، چه اشکالی دارد که مردم و جوامع دیگر هم در امر حکومت به همان شیوه های صحیحی رسیده باشند که تحلیل ما از حکومت دینی رسیده است؟»

این اقدام تعبیری است مدرن از یك معیار سنتی كه سَلی انگل مری قوم شناس آمریکایی آن را بومی سازی یا تطبیق (vernacularization framing) نامیده است. به نظر می رسد كه این تعبیر مفید به مقصود باشد و آن را نمی توان به عنوان احتجاج دینی رد كرد. تطبیق دموكراسی بر عدالت كه مفهوم كلیدی اسلامی است، جامعه را بسیج می كند تا برای تحقق این هدف اجتماعی و سیاسی برخیزد. به علت دیگری نیز این روش ضروری است. اگر مفاهیمی مانند دموكراسی فراگرفته شوند – كه سیلا بن حبیب فیلسوف آمریکایی این پروسه را توارد می نامد – سوء ظن پدرمآبی غرب رفع می شود.

نه تنها مواضع متفكران پیشروی مانند شبستری و سروش كه در ایران نواندیشان اسلامی نامیده می شوند، نشان می دهد كه در ایران تلقی از دموكراسی تغییر كرده، بلكه واكنش غیردموكراتها نیز حاكی از این تحول است. مثلاً علی لاریجانی (متولد 1958) رئیس فعلی مجلس ایران با استناد به سخنان لینكلن كه گفته است، «دموكراسی حكومت مردم است بر مردم توسط مردم» استدلال می كند كه نظام ولایت فقیه نیز دموكراسی است، چرا كه ولایت فقیه هم «برای مردم است» و دو عامل دیگر چندان مهم نیست و آنها را می توان نادیده گرفت. خامنه ای رهبر انقلاب نیز عیناً این را می گوید.

دموكراسی ملاك سنجش

حالا مهم نیست كه این ادعا چقدر بی ربط باشد. مهم آن است كه ظاهراً در این میان دموكراسی چنان تبدیل به میزان و ملاك عمومی شده كه اینان حاضرند خود را بر اساس آن بسنجند و ترجیح می دهند، نظام خود را دموكراسی بنامند و مانند خمینی عمل نمی كنند كه دو دهه قبل دموكراسی را با اعتماد به نفس از بنیاد رد كرده بود. البته درك آنها از دموكراسی مطلوب نظر نیست، ولی وقتی حاكمان غیردموكراتیك نیز به این گونه مفاهیم متوسل می شوند، برای نظریه پردازانی مانند شبستری و سروش نقطۀ آغازی است.

حائز اهمیت است كه این نظریه پردازان در استدلال خود دموكراسی را در بستر  اسلامی قرار داده اند. و اما آیا مدیون این متفكران هستیم كه اكنون مردم ایران بطوری كه حوادث چند سال اخیر نشان می دهد، بیش از پیش به دموكراسی روی آورده اند؟ این مسئلۀ دیگری است. ولی مطمئناً ضرری ندارد كه برای دموكراسی استدلال اسلامی نیز ارائه شود.

این متن مستخرج از درسگفتار مورخ مه 2011 مؤلف در دانشگاه زوریخ است و ابتدا در مجلۀ «سیاست آلمان و جهان» منتشر شده است.
كتایون امیرپور استاد الهیات و پژوهش هایی اسلامی آكادمی ادیان جهانی در دانشگاه هامبورگ است.

منوچهر امیرپور :ترجمه
حق چاپ: انستیتوگوته اندیشه و هنر
ژوئن 2012
پيوندها

Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی :

Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی

نسخه 97 “بازنمایی دموکراسی“ Fikrun را در تلفن همراه، BlackBerry یا خواننده الکترونیکی خود بخوانید!
برو به بارگیری...

Bestellen

فرم درخواست

اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
به فرم درخواست...

قنطره: گفتگو با جهان اسلام

سياست، فرهنگ، جامعه: اطلاعات و بحث به آلمانی، عربی و انگلیسی

زنيت آنلاين

شرق در شبکه: نقادانه، ابتکاری و متعادل