بازنمایی دموکراسی

دربارة فکر و فن

فکر و فن (اندیشه و هنر) مجله‌ای فرهنگی بود که از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۶ توسط انستیتو گوته به منظور توسعه مبادله فرهنگی بین آلمان و کشورهای اسلامی منتشر می‌شد.با انتشار آخرین شماره تحت عنوان «آوارگی» (شماره ۱۰۵) در پاییز ۲۰۱۶، رسیدگی و به روز رساندن نشریه به صورت آنلاین نیز قطع شد. .

اندونزی اولگویی برای دموکراسی اسلامی

در پی رستاخیز اسلامی و گسترش جنبش های دموکراتیک در شمال آفریقا و خاورمیانه حائز اهمیت است که بررسی شود آیا اندونزی الگویی برای دموکراسی اسلامی است؟ در این کشور، دولت دموکراتیک باثبات و آزادی های مدنی در حال تکوین است و رشد اقتصادی فوق العاده ای مشاهده می شود.

تا سال 1998 ترکیه غالباً الگویی برای دموکراسی اسلامی به شمار می رفت. نه فقط کشور مسلمانی بود که اصل سکولاریسم را شدیداً اجرا می کرد، بلکه  همچنین در تلاش بود تا دموکراسی را در ادارۀ کشور رعایت کند. گرچه از سلطۀ ارتش بر عرصۀ سیاسی ترکیۀ انتقادهایی می شد، ولی بسیاری از مردم هنوز ترکیه را تنها کشور دموکراتیک مسلمان در جهان تلقی می کردند. به علت نبودن دولت دموکراتیکی در جهان اسلام وجود دموکراسی ناقص ترکیه مایۀ دلخوشی بود.

این نگرش با حرکت اندونزی از رژیم استبدادی به سوی نظام دموکراتیک در سال 1998 تغییر کرد. هشت سال بعد مؤسسۀ تحقیقاتی «خانۀ صلح» به اندونزی عنوان «کشور آزاد» را اعطا کرد که تنها کشور اسلامی برخوردار از این عنوان بود. در میان کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه، اسراییل تنها کشور آزاد به شمار می رود.

از آن تاریخ بسیاری از رهبران جهان ظهور دموکراسی را در اندونزی تحسین کرده اند. هیلاری کلینتون وزیر خارجۀ آمریکا اندونزی را الگویی برای دموکراسی در کشورهای اسلامی خواند. به نظر او «تاریخ اخیر اندونزی نمونه ای است برای گذر به حکومت مدنی و ایجاد نهادهای دموکراتیک قوی». همچنین اوباما اشاره کرد که دموکراسی اندونزوی می تواند الگویی برای مصر باشد. در واقع اوباما دموکراسی اندونزی را به عنوان نمونۀ خوبی برای جهان تحسین کرده است. در پی گسترش جنبش های دموکراتیک در بخش بزرگی از جهان عرب لازم است الگوهای دموکراسی جهان اسلام بررسی شود. حداقل چهار دلیل وجود دارد که چرا اندونزی الگوی خوبی است.

چهار دلیل

اولاً اندونزی پرجمعیت ترین کشور اسلامی جهان است و از رژیم خودکامه به دموکراسی رسیده است.

ثانیاً  به رغم اختلافات قومی و دینی در سال اول گذر به دموکراسی ثبات داخلی را حفظ کرده است.

ثالثاً اندونزی از وضع اقتصادی ثابتی برخوردار است. در پنج سال گذشته، رشد اقتصادی اندونزی  حدود 6٪ بود. طی بحران مالی سال 2009 در جهان، اندونزی و چین تنها کشورهایی با رشد اقتصادی 4٪ بودند.

رابعاً اندونزی تنها کشور اسلامی است که در آن احزاب سیاسی اسلامی انتخابات عمومی را نبرده اند. در شمال آفریقا و خاورمیانه دموکراسی همواره منجر به پیروزی احزاب سیاسی اسلامی شده است.

اندونزی مورد جالبی است برای کسانی که می خواهند تعامل بین اسلام و دموکراسی را بررسی کنند. در پی رستاخیز اسلامی و گسترش جنبش های دموکراتیک در شمال آفریقا و خاورمیانه این سؤال اهمیت فزاینده ای یافته که آیا کشورهای مسلمان بیشتر اسلامی یا سکولایزه می شوند.

اجازه می خواهم که ابتدا زمینۀ تاریخی راهی را که اندونزی به سوی دموکراسی طی کرده توضیح دهم.

گذر به دموکراسی در سال 1998 شروع شد، مشخصاً در تاریخ 21 مه هنگامی که سوهارتو رسماً استعفای خود را از مقام ریاست جمهوری و ادارۀ 32 سالۀ کشور اعلام کرد. این استعفا کاملاً غیرمترقبه بود، زیرا او اندکی پیش برای هفتمین بار انتخاب شده و ادارۀ امور کشور را برای پنج سال دیگر به دست گرفته بود. بنظر می رسید که فشار عمومی دانشجویان علت اصلی استعفای سوهارتو بوده باشد. جنبش دانشجویی سه روز مجلس را اشغال کرد، پس از آنکه قیام مردمی یک هفته پیش (14-15 مه) زندگی را در پایتخت بکلی مختل ساخته بود. اندونزی در لبۀ پرتگاه مالی و سیاسی قرار داشت. استعفای سوهارتو پاسخ درستی در این وضع بحرانی بود.

تلاش برای دموکراسی

مانند آنچه که در بسیاری از کشورها مشاهده می شود تغییر سیاسی هیچگاه آسان نیست، به ویژه در کشوری که تحت ادارۀ رژیم نظامی خودکامه باشد. سوهارتو حکومت را  به جانشین خود برهان الدین یوسف حبیبی سپرد، ولی او یکی از عوامل همان رژیم به شمار می رفت. با وخامت بحران اقتصادی، اندونزی در سه سال اول گذر به دموکراسی با تنش های و اختلافات و تظاهرات مواجه شد.

مردم احساس می کردند که باید نظر خود را آزادانه بیان کنند. نظام دموکراتیک به آنها اجازه می داد که سازمانهایی را تشکیل دهند و مردم را بسیج کنند. صدها سازمان و حزب سیاسی بنیادگذاری شد. گروه هایی با گرایش های ایدئولوژیک مختلف فضای عمومی را انباشته و تناقضات خاص خود را وارد جامعه کردند. دموکراسی اندونزی در سالهای اول آشفتگی بسیار داشت، به طوری که بیم فروپاشی جمهوری و بالکانیزه شدن آن می رفت.

مردم از دولت جدید ناراضی بودند و آن را توالی دولت پیشین تلقی می کردند. بحرانهای اقتصادی منجر به سخت ترین دورۀ تاریخ کشور در سه دهۀ گذشته شد. تورم به 77٪ و بهره ها به 68٪ رسید، تولید ناخالص ملی به منهای 13 درصد کاهش و بیکاری به 24٪ افزایش یافت. دورۀ حکومت حبیبی از ابتدای آن کوتاه مدت پیش بینی می شد.

مردم انتخابات عمومی آزاد و عادلانه می خواستند تا رهبران خود را انتخاب کنند. قوانین زیادی برای دورۀ گذر سیاسی وضع و اعمال شد. انتخابات عمومی برای سال 1999 برنامه ریزی شد که طبق آن مردم برای انتخاب اعضای مجلس پای صندوق رأی رفتند. طبق قانون اساسی آن زمان رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شد و نه با رأی مستقیم مردم.

در انتخابات سال 1999، دموکراسی اندونزی و روند تحول آن مطرح بود و نه فقط انتخاب رهبر جدید و امید به اصلاح وضع اقتصادی کشور. بلافاصله پس از تعیین تاریخ انتخابات، صدها حزب سیاسی تشکیل شد و نزد هیئت انتخابات عمومی به ثبت رسید. 

احزاب سیاسی اسلامی نیز جزو آنها بودند. از 160 حزبی که به ثبت رسید فقط 48 حزب شرایط لازم را احراز  و حق شرکت در انتخابات را کسب کردند. یازده حزب اسلامی در میان آنها بودند که احساس می کردند وظیفه دارند برای اجرای شریعت در کشور تلاش کنند. همۀ این احزاب چنان خوش بین بودند که با اطمینان پیش بینی می کردند که حزبشان در انتخابات پیروز خواهد شد.

پیش از اعلام نتایج انتخابات کسی نمی دانست که بر دموکراسی اندونزی چه خواهد گذشت. برخی از ناظران سیاسی نسبت به اوج گرفتن اسلام سیاسی و امکان پیروزی اسلام گرایان هشدار می دادند. برنامۀ احزاب سیاسی اسلامی کاملاً روشن بود: بازگشت به «هفت کلمه»، بازگشت به قانون اساسی. هفت کلمه عبارت از کلماتی است که اجرای شریعت را در اندونزی اسلامی تجویز می کند.

این کلمات ابتدا در قانون اساسی نوشته شده بود که کمیتۀ آماده سازی استقلال اندونزی پس از اعتراض یک هئیت مسیحی در 18 اوت 1945 آن را حذف کرد. مسلمانان طی تاریخ اخیر اندونزی همواره تلاش کرده اند  این کلمات را به قانون اساسی برگردانند. در دورۀ سوکارنو تلاش کردند و موفق نشدند. این تلاش را در دورۀ سوهارتو نیز ادامه دادند ولی اقداماتشان بجایی نرسید، چرا که رژیم اجازه نمی داد که دربارۀ اسلام سیاسی سخنی به میان آید. هنگامی که اندونزی کشور دموکراتیک شد، این فرصت پیش آمد. اسلام گرایان به انتخابات سال 1999 امیدوار بودند.

سرانجام، نتیجۀ انتخابات عمومی بسیاری از انتظارات را برنیاورد. برندۀ انتخابات «حزب دموکراتیک تلاش» بود. حزب سکولاری که دختر سوکارنو اولین رئیس جمهور اندونزی آن را بنیادگذاری کرده است. حزب سکولار دیگری بنام گلکار برندۀ دوم بود. از یازده حزب اسلامی فقط یک حزب آرای قابل توجهی به دست آورد، یعنی حزب توسعه و اتحاد که میزان آرای آن به 7/10٪ رسید. میزان آرای بقیه زیر 3٪ ماند. مجموع آرای همۀ احزاب اسلامی بیش از 20٪ نبود، کمتر از آنکه بتواند مجلس را تحت تأثیر قرار دهد.

این نتیجه بسیاری از رهبران مسلمان را که در انتظار پیروزی بودند، مأیوس کرد. آنچه اخیراً در خاورمیانه مشاهده می شود در اندونزی اتفاق نیفتاد. در مسابقۀ کسب قدرت، دموکراسی با احزاب اسلامی همگام نیست.

و اما این سؤال مطرح است که چرا مسلمانان اندونزی به احزاب سکولار (یا غیردینی) رأی دادند و نه احزاب اسلامی؟ چرا بازگشت به اسلام در اندونزی منجر به کسب قدرت سیاسی نشد؟

به این سؤال جواب های متعددی داده شده و اما جالب ترین آنها این است که در تفکر سیاسی مسلمانان اندونزی تغییر اساسی پدید آمده است. تا اندازه ای در اثر عوامل خارجی مورد حمایت رژیم سکولار نظامی سوهارتو و تا اندازه ای هم  عوامل داخلی که مسلمانان لیبرال آنها را تشویق می کردند. این دو عامل نقش مهمی در تغییر تفکر سیاسی مسلمانان و نحوۀ تلقی آنها از دموکراسی داشت. اجازه می خواهم این جنبۀ موضوع را بیشتر توضیح دهم.

اسلام و دموکراسی

 علاوه بر ملی گرایی و کمونیسم، دموکراسی یکی از موضوعاتی است که بیش از همه در میان مسلمانان اندونزی مورد بحث است. در دهۀ سی قرن پیش بحثی دربارۀ ملی گرایی بین دو روشنفکر جوان درگرفته بود که  بعداً هر دو از رهبران مهم کشور شدند. سوکارنو (1901- 1970) و محمد ناصر (1908- 1993). سوکارنو نمایندۀ گروه سکولار بود، اعتقاد داشت که ملی  گرایی عامل اتحاد اندونزی است، ولی ناصر که سخنگوی گروه اسلامی بود ملی گرایی را نوعی ایدئولوژی می دانست که اعتقادات مذهبی مسلمانان را تضعیف می کند. بحث بین سوکارنو و ناصر نمونۀ قدیمی عدم توافق بین سکولاریست ها و اسلام گرایان دربارۀ موضوعات مختلف راجع به دین و سیاست است.

اسلام گرایان عموماً تمایلی نداشتند که مفاهیم مدرنی از قبیل ملی گرایی و سوسیالیزم و دموکراسی را بپذیرند. در حالی که سکولاریست ها این افکار را بدون تردید تبلیغ می نمودند، اسلام گرایان از آنها با استدلالهای دینی انتقاد می کردند. رد این مفاهیم غالباً بر درک خاصی از آموزه های اسلامی که برتر از افکار سکولار تلقی می شد، مبتنی بود.

مثلاً ناصر نوعی دموکراسی اسلامی را ترجیح می داد که ترکیبی است از دموکراسی غربی و مدل اسلامی که «شورا» نامیده می شود. اکراه ناصر در پذیرفتن دموکراسی ناشی از این تصور بود که دموکراسی ممکن است به اصول اسلامی آسیب برساند. به نظر او در اسلام اصولی هست که آنها را باید قطعی تلقی کرد و بحث و اختلاف دربارۀ آنها محلی ندارد. او مثال هایی از قبیل قماربازی و هرزه نگاری را ذکر می کند که باید خارج از این بحث ها باشند. مجلس حق ندارد این موضوع را مورد بحث قرار دهد.

در اوایل دورۀ استقلال (اواسط دهۀ 1940) رهبران مسلمان به پذیرفتن طرح «دموکراسی اسلامی» تمایل بیشتری نشان می دادند تا دموکراسی صرف. این طرح بیشتر از جانب روشنفکران و علمای مسلمان به طور گسترده تبلیغ می شد. زین العابدین احمد (1911- 1983) یکی دیگر از مبلغان دموکراسی اسلامی بود و می گفت که نظام سیاسی اسلام برخلاف آنچه که برخی تصور می کنند دین سالاری نیست، بلکه دموکراسی است.

به نظر احمد ریشۀ دموکراسی اسلامی قرآن و زندگی سیاسی نسل اول مسلمانان تحت رهبری «خلفای راشدین» است. در آیۀ 159 سورۀ آل عمران و آیه 59 سورۀ النساء، قرآن صریحاً به مسلمانان توصیه می کند که در روند تصمیم گیری روشهای مشورتی اتخاذ کنند. به نظر احمد این برهان قاطعی است برای مسلمانان که دموکراسی را بپذیرند. همچنین احمد معتقد است که «نظام خلافت در صدر اسلام دموکراتیک بود و مجلس مردمی و انتخاب جانشین و مشورت و نهادهای اجتماعی در آن زمان وجود داشته است».

رهبران مسلمان مانند ناصر و احمد دموکراسی را نه تنها به علت قابل توجیه بودن آن از لحاظ دینی پذیرفته بودند، بلکه همچنین به علت اینکه اعتقاد داشتند که با دموکراسی آسانتر می توانند به قدرت سیاسی برسند. و چون مسلمانان اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند، امکان دارد که بتوانند مسابقۀ مردمی را ببرند. از این رو ابتدا یک حزب اسلامی تشکیل دادند و بعد به انتخابات عمومی پیوستند.

نسل اول مسلمانان اندونزی، دموکراسی را حکومت اکثریت می دانستند و غالباً محتوای اصلی آن را نادیده می گرفتند. فکر می کردند که چون مسلمانان اکثریت مردم را تشکیل می دهند، می توانند کشور را مطابق سلیقۀ خود و با نادیده گرفتن حق اقلیت ها اداره کنند. دموکراسی را با شور و شوق پذیرفتند، زیرا از این طریق می توانستند با برگزاری انتخابات عمومی به قدرت سیاسی برسند و اگر انتخابات را ببرند می توانند بر مجلس تسلط یابند و قانون اساسی را تغییر دهند. این، انگیزۀ اصلی احزاب اسلامی برای شرکت در انتخابات بود.

اگر احزاب اسلامی انتخابات عمومی 1955 را می بردند، تاریخ اندونزی روند دیگر می یافت. در این انتخابات همۀ احزاب اسلامی جمعاً 43٪ آرا را به دست آوردند که برای تشکیل دولت کافی بود ولی نه برای تسلط بر مجلس. تغییر قانون اساسی مستلزم حداقل دوسوم آرا نمایندگان مجلس است. البته رهبران مسلمان از نتیجۀ انتخابات ناراضی نبودند ولی بخوبی دریافتند که دموکراسی چیست.

پس از این شکست، قواعد بازی را پذیرفتند و به سهمی که از قدرت برده بودند، رضایت دادند. با این وصف، نمایندگان مسلمانان در مجلس حضور یافتند و برخی از رهبرانشان در حکومت شرکت کردند. برهان الدین هاراهاپ (1917- 1987) یکی از این رهبران از اوت 1955 تا مارس 1956 به نخست وزیری انتخاب شد. در سمت رئیس دولت مجبور بود با نمایندگان سایر احزاب تعامل کند و ملزم به رعایت قوانین دموکراتیک بود. او بخوبی دریافت که نمی تواند تصورات دموکراسی اسلامی حزب خود را بر دیگران تحمیل کند.

نقش مسلمانان لیبرال

مزیت دموکراسی از جمله درآن است که به مردم صبر و تسامح می آموزد. وقتی حزبی در انتخابات شکست می خورد، می داند که باید چهار یا پنج سال دیگر صبر کند تا دوباره بخت خود را بیازماید. و اگر در انتخابات فقط اندکی برنده شود باید با برندگان دیگر بسازد. مجبور است «کیک انتخابات» را با آنها تقسیم کند تا بتواند دولتی تشکیل دهد. مسلمانان اندونزی سیاست و نحوۀ رفتار سیاسی را بتدرج یاد گرفتند.

در نظم نوین رژیم سوهارتو اتفاقات زیادی افتاد. مسلمانان از تشکیل احزاب سیاسی ممنوع شدند. مجبور بودند به یکی از سه حزب مورد قبول رژیم یعنی احزاب گلکار، دموکراتیک اندونزی یا توسعه و اتحاد بپیوندند. برخی از دانشمندان می گویند که تغییر طرز تفکر سیاسی مسلمانان بیشتر ناشی از نحوۀ رفتار سوهارتو با آنهاست. مسلمانان اندونزی از لحاظ سیاسی سکولاریزه شده اند و نگرش آنها به سیاست غیر از آن است که سابقاً بوده.

درست است که نظم نوین رژیم سوهارتو نقش مهمی در تغییر نگرش سیاسی مسلمانان داشت. ولی این تحول تنها متأثر از رژیم سرکوبگر سوهارتو نبود، بلکه روشنفکران مسلمان نیز نقش اساسی در آن داشتند. آنچه در اندونزی پیش آمده، در مصر و خاورمیانه روی نداده است. روشنفکران اندونزی در سیر تحول فکری مسلمانان نقش مهمی برعهده داشتند.

آنها با نوشتار و گفتار و کردار خود دموکراسی را تبلیغ و از احزاب اسلامی سلب مشروعیت کردند. برخلاف مصر و کشورهای خاورمیانه، جنبش اصلاح طلبی اندونزی همواره سازمان یافته بود. روشنفکرانی مانند عبدالرحمن وحید (1940- 2009)، احمد سیافی معارف (متولد 1935) و نورخالص مجید (1939- 2005) از رهبرنی بودند که ریاست سازمانهایی را بر عهده داشتند و افکار لیبرال را از طریق این سازمانها به جامعۀ اسلامی انتقال می دادند. وحید از طریق «نهضة العلماء» (40 میلیون عضو) معارف از طریق «محمدیه» (30 میلیون عضو) و مجید با انجمن دانشجویان و فارغ التحصیلان مسلمان (بیش از 10 میلیون عضو) اقدام می کردند.

در مصر جنبش اصلاح طلبی اسلامی بیشتر با روش انفرادی توسعه یافته است. روشنفکران بزرگی مانند جمال الدین افغانی (1837- 1897) و محمد عبدو (1849- 1905) سازمانی نداشتند که بتوانند عقاید خود را تبلیغ کنند. این گرایش تا نسل اصلاح طلبان امروز ادامه دارد. روشنفکرانی مانند حسن الحنفی (متولد 1935) و نصر حامد ابوزید (1943- 2010) متفکران منفردی هستند که پیروان زیادی ندارند. آنها افکار خود را در کلاسها و سمینارهای دانشگاهی و نشریات علمی تبلیغ می کردند. افکار این روشنفکران به رغم باریک بینی آنها منحصر به محافل خاصی بود  و به میان عامۀ مردم راه نیافت.

تبلیغ از طریق سازمانها

در اندونزی روشنفکران مسلمان برای تبلیغ دموکراسی و کثرت گرایی در میان جوامع اسلامی بسیار فعال بودند. عبدالرحمن وحید یکی از رهبران متنفذ در میان اعضای نهضة العلماء بود. وحید که در خانوادۀ سرشناسی به دنیا آمده و در بغداد و قاهره تحصیل کرده بود، مورد احترام مسلمانان و غیر مسلمانان در کشورش بود، آثار غربی را نیز می خواند و تلاش می کرد که آن ها را با سنن فکری اسلامی تطبیق دهد.

یکی از گام های بزرگی که وحید در راه اندونزی برداشته مبارزۀ خستگی ناپذیر برای دموکراسی و پنانچاشیلا (پنج اصل) است که تنها مبنای دولت به شمار می رفت. از تاریخ استقلال تا 1980 بسیاری از مسلمانان باور می کردند که اجرای این اصول، عقاید اسلامی آنها را تضعیف خواهد کرد. وحید می گفت که پنانچاشیلا در تضاد با اسلام نیست. وحید در نقش روشنفکر همواره از احزاب سیاسی اسلامی انتقاد می کرد و در مشروعیت آنها تردید داشت و اصولاً مخالف دولت اسلامی و اجرای شریعت در سیاست بود.

نورخالص مجید یکی دیگر از روشنفکرانی بود که با عقاید متهورانۀ خود تفکرات اسلامی را به چالش کشیده است. او از اوایل دهۀ 1970 همواره برای جدایی دین از دولت مباررزه می کرد و از مسلمانان می خواست که مصالح دینی و سیاسی خود را از هم تفکیک کنند. او نیز مانند وحید با ایدۀ دولت اسلامی و احزاب اسلامی مخالف بود. به نظر او مسلمانان می توانند خواسته های سیاسی خود را در احزاب سکولار تحقق بخشند. مسلمانان باید به در پی اجرای برنامه های بنیادی مانند بهداشت و امنیت و آموزش باشند و نه تظاهر به اجرای شریعت.

طی دهۀ 1980 تعداد زیادی از روشنفکران مسلمان که خاستگاه مذهبی داشتند اسلام لیبرالی را تبلیغ می کردند، یعنی اسلام مورد نظر آنها از ارزش های لیبرالی مانند آزادی، دموکراسی، کثرت گرایی و تسامح حمایت می کرد. بسیاری از آنها با سازمانهای بزرگ اسلامی مانند نهضة العلماء و محمدیه مربوط بودند و نقش مهمی در روشنگری میان مسلمانان اندونزی داشتند. با استفاده از رسانه های همگانی و مجامع بحث و گفتگو و با سخنرانی های عمومی و اقدامات اجتماعی قرائت خاص خود را از اسلام تبلیغ می کردند و از مسلمانان می خواستند که از چالش های مدرن نهراسند.

نتیجه

دموکراسی اندونزی هنوز جوان است ولی پویایی فزاینده ای نشان می دهد. به رغم مسائل زیادی که دولت اندونزی با آن مواجه شده، توانسته است رشد اقتصادی کشور را حفظ کند، میزان بیکاری را کاهش دهد، نظام حقوقی را اصلاح کند و زیربنای کشور را بسازد. اندونزی از سال 1998 سه دور انتخابات عمومی گذرانده که هر سه را به ترتیب احزاب غیرمذهبی یعنی حزب دموکراتیک اندونزی (1999)، حزب گلکار (2004) و حزب دموکراتیک (2009) برده اند.

این سه حزب خود را متعهد به اصول دموکراسی و کثرت گرایی اندونزی می دانند. از سوی دیگر احزاب سیاسی اسلامی رو به زوال هستند. طبق آخرین بررسی که توسط انستیتوی نظرخواهی اندونزی منتشر شده مسلمانان اندونزی احزاب سکولار را در انتخابات عمومی 2014 نیز ترجیح خواهند داد.

به رغم این نظر خوش بینانه، دموکراسی اندونزی با دو چالش جدی مواجه است: فساد و نابردباری. طی ده سال گذشته دولت اندونزی با فساد مبارزه کرده است. نهاد مستقلی بنام «کمیسیون مبارزه با فساد» تشکیل شده و تلاش می کند مفسدان را به محاکمه بکشاند. تا کنون صدها مفسد محکوم شده اند و صدها نفر دیگر در انتظار محاکمه به سر می برند.

در این میان نابردباری اتحاد کشور را تهدید می کند. گروه های اسلامی افراطی بزرگترین تهدید برای کثرت گرایی و همزیستی هستند. دولت اندونزی تلاش زیادی کرده که گروه های تروریست را مهار کند و مسلمانهای میانه رو را تشویق کرده است که با افراط گرایی اسلامی مبارزه کنند. مردم و دولت اندونزی می توانند از عهدۀ این چالشها برآیند. امکان زیادی هست که این کشور الگویی برای دموکراسی اسلامی شود.
لطفی آسیاوکانی مدرس ارشد فلسفۀ سیاسی دانشگاه پارامدینه و محقق انستیتوی صلح در جاکارتا است درجۀ دکتری خود را از دانشگاه ملبورن استرالیا دریافت کرده و از فعالان جنبش مدنی و صلح و مدافع حقوق بشر است. آخرین اثر او کتابی است تحت عنوان «اسلام و دولت سکولار در اندونزی» (Iseas 2009).

منوچهر امیرپور :ترجمه
حق چاپ: انستیتوگوته اندیشه و هنر
ژوئن 2012
پيوندها

Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی :

Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی

نسخه 97 “بازنمایی دموکراسی“ Fikrun را در تلفن همراه، BlackBerry یا خواننده الکترونیکی خود بخوانید!
برو به بارگیری...

Bestellen

فرم درخواست

اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
به فرم درخواست...

قنطره: گفتگو با جهان اسلام

سياست، فرهنگ، جامعه: اطلاعات و بحث به آلمانی، عربی و انگلیسی

زنيت آنلاين

شرق در شبکه: نقادانه، ابتکاری و متعادل